توقعت صحيفة "فاينشال تايمز" البريطانية استحالة توصل صندوق النقد الدولي لاتفاق مع مصر بشأن القرض الذي تسعى إليه البلاد باعتباره شهادة الجودة لسلامة اقتصادها عقب الانقلاب الذي نفذه الجيش على الشرعية، مشيرة إلى أن النظام الجديد سيلجأ للإعانات الخليجية لسد العجز المتفاقم في الميزانية؛ حيث ستكون بمثابة المسكنات للاقتصاد المتدهور.وقالت الصحيفة إن إمكانية توصل صندوق النقد الدولي لاتفاق مع الحكومة المصرية المؤقتة بشأن القرض البالغ قيمته 4.8 مليارات دولار أصبح بعيد المنال نظرا للاضطرابات التي تعيشها البلاد عقب انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي، وهو ما يشير لأزمة حقيقية تنتظر الجيش والحكومة لمواجهة العجز المتزايد في ميزانية البلاد.
وأضافت إن الحكومة المصرية المدعومة من الجيش سوف تلجأ لإغلاق الفجوة المتزايدة في الميزانية التي بلغت أكثر من 10% من خلال الاعتماد على مساعدة الدول الأجنبية والعربية، ونقلت عن مسئول بالحكومة المصرية قوله: "إن الوقت ليس مناسبا لبدء جولة جديدة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.. المعونة من الدول العربية سوف تساعد مصر على المرور بسلام خلال الفترة الانتقالية".
وتعهدت السعودية والكويت والإمارات- التي دعمت بقوة الإطاحة بمرسي- الأسبوع الماضي بحوالي 12 مليار دولار في شكل منح وقروض ووقود لمصر.
وأوضحت إن الحكومة المؤقتة هرعت لحشد الدعم المحلي والدولي بعد أقل من أسبوعين من الإطاحة بالرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي، حيث تعهد عدلي منصور الرئيس المؤقت بوضع دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية بحلول فبراير القادم.
وعلى مدى العامين الماضيين، سعى صندوق النقد الدولي لإجراء جولات من المفاوضات لتوقيع الصفقة، والتي يمكن أن تعطي وكالات الإقراض الأخرى والجهات المانحة الدولية الضوء الأخضر لمساعدة مصر.