شهدت المادة الثانية من قانون الصكوك، والتى تحدد الجهات التى لها حق إصدار الصكوك جدلا فى مجلس الشورى حول إعطاء المؤسسات المالية ووحدات الإدارة المحلية والحكومة حق إصدار الصكوك، حيث طالب حزب النور بإلغاء المؤسسات المالية ووحدات الإدارة المحلية من الجهات التى لها حق إصدار الصكوك، كما طالب بأخذ موافقة مجلس النواب على أية صكوك يتم إصدارها فيما اقترحت الحكومة أن يتم استبدال عبارة الوزراء محل الحكومة كجهة مانحة للصكوك لكن مجلس الشورى فى جلسته المسائية رفض اقتراح حزب النور بالنص على موافقة مجلس النواب على إصدار الصكوك كما رفض حذف المؤسسات المالية من الجهات المصدرة للصكوك.

---

---