أهلاً وسهلاً بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمات، بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه
موضوع: الشوري يوافق علي تعديلات قانون الانتخابات ويحيله إلي الدستورية
اسم العضو:Ahmed Nsr
وافق مجلس الشوري أمس في جلسته التي عقدها برئاسة الدكتور أحمد فهمي, بشكل نهائي علي تعديلات قانون الانتخابات, وقرر احالته للمحكمة الدستورية العليا وفقا لنص الدستور.
كما وافق علي عدم الزام الاحزاب بوجود المرأة في النصف الأول من القوائم ورفض مجلس الشوري إسقاط عضوية النواب الذين يغيرون صفتهم الحزبية خلال دورة الانعقاد التي تضمنها الاقتراح المقدم من الحكومة للبرلمان بعد أن صوت بالرفض121 عضوا مقابل84 عضوا أيدوا الاقتراح الحكومي. وشهدت الجلسة الصباحية جدلا كبيرا بين النواب حول اعادة فتح باب المناقشات في عدد من مواد قانون الانتخابات من عدمه حيث أصر عدد من النواب علي إعادة المناقشات في المادة المتعلقة بعدم اسقاط العضوية عن نائب البرلمان حال تغييره لصفته الحزبية حيث أكد عدد من النواب وعلي رأسهم نواب حزب النور ان عدم إسقاط العضوية عن النائب حال تغييره صفته الحزبية فيه إخلال بالعقد الانتخابي الذي ابرمه الشعب مع النائب واختاره وفقا له كما ان ذلك يسمح بتغول أحزاب الاغلبية من خلال السماح لحزب الاغلبية بان يضم اليه اعضاء احزاب اخري مطالبين بالنص في القانون علي إسقاط عضوية عضو البرلمان حال تغييره لصفته الحزبية فيما اكد نواب حزب الاغلبية ان تغيير نائب البرلمان صفته الحزبية لايسقط عضويتة مشيرين الي ان عضو البرلمان قد يفصله حزبه حال عدم التزامه او اختلافه مع مبادئ أو رؤية الحزب بشأن أمر معين, وبالتالي لا يمكن معاقبته باسقاط عضويته حال فصله من حزبه. وأكد الدكتور عصام العريان ان التخوف من تغول حزب الاغلبية امر غير وارد او مقبول الآن بعد الثورة التي قام بها الشعب ضد تغول فصيل علي المشهد. ومن جانبه, اكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل, ان النواب يستمدون صفتهم النيابية من الشعب مشيرا الي ان التحالفات الحزبية لاتتعارض مع الانتماء الحزبي و لا تغير صفة النائب اما اذا غير النائب صفته الانتخابية كحزبي فلابد من عقابه باسقاط العضوية بأغلبية ثلثي الأعضاء. وخلال عرضه لمبررات طلبه باعادة فتح باب المداولة في عدد من مواد القانون, اوضح النائب عبد الله بدران ممثل الكتلة البرلمانية لحزب النور ان ما تضمنته نصوص القانون بشأن عدم اسقاط العضوية عن النائب الذي يغير صفته فيه تحايل وتزوير لإرادة الناخب الذي انتخب من قبل الشعب وفقا لبرنامج الحزب الذي نزل علي قائمته أو وفقا لبرنامجه. واكد النائب ناجي الشهابي ان السماح بعدم إسقاط العضوية فيه تفريغ للاحزاب ويسهم في توحش حزب الاغلبية من خلال السماح لمرشح احد الأحزاب الصغيرة بالانضمام لحزب الأكثرية. وحسما للجدل حول هذه المادة وبعد فشل وكيل المجلس في حصر الاعداد لجأ الدكتور احمد فهمي رئيس المجلس للتصويت نداء بالاسم حيث تم النداء علي الاعضاء ليدلي كل نائب برأيه عما اذا موافقا علي اسقاط العضوية عن نائب البرلمان حال تغييره صفته الحزبية ام غير موافق علي اسقاط العضوية, واكد الدكتور احمد فهمي انه عبر عن رأيه عن طريق ورقة خاصة مغلقة أرسلها حتي لا يتأثر غيره برأيه.
توقيع العضو : Ahmed Nsr
انا بحبك يا زائر اه والله
ومتابعك مشاركاتك : 0 واخر مره سجلت دخولك فيها : الخميس 01 يناير 1970
صدقت اني بحبك يا زائر
لمراسلة الادارة بأمور خاصة لا يشاهدها غير الادارة من هنا لوضع اى شكوى خاصة بمنتدانا الحبيب من هنا لتقديم الاقتراحات البنائه بهدف تطوير منتدانا الحبيب من هنا لمتابعة قوانين المنتدىفريق إشراف منتدى المصري
موضوع: الشوري يوافق علي تعديلات قانون الانتخابات ويحيله إلي الدستورية 
الخميس 14 سبتمبر 2023, 6:33 pmمن طرف 
