فئة المناقشات العامة

أعلن العديد من القضاة وأعضاء النيابة العامة عن ارتياحهم لاستقالة المستشار طلعت عبدالله النائب العام من منصبه حيث إنه امتثل للشرعية التي رسمها الدستور.
صرح المستشار السعيد عبده إسماعيل رئيس محكمة جنايات بني سويف بأن علي مجلس القضاء الأعلي اتخاذ شئونه في قبولة استقالة النائب العام وتعيين نائب عام جديد في ضوء ما حدده قانون السلطة القضائية علي أن مجلس القضاء الأعلي هو صاحب الاختصاص الأصيل في تعيين النائب العام وقبول استقالته أو إقالته إعمالاً لمبدأ الشرعية.
أضاف أن الاعتصام أمام المحكمة الدستورية العليا جريمة يعاقب عليها القانون لتعطيل العمل بالمحكمة وعلي الدولة اتخاذ إجراءاتها لصد هذا الاعتصام.
صرح مصدر قضائي مسئول بمحكمة النقض بأن مجلس القضاء الأعلي سينظر يوم الأحد القادم في استقالة النائب العام وسيتم قبولها وترشيح نائب عام جديد من بين النواب العموم المساعدين ونواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف لإصدار قرار بتعيينه.
صرح المستشار شادي خليفة عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر بأن أمر استقالة النائب العام هو الوحيد الذي سيجعل أعضاء النيابة العامة سينهون اعتصامهم خلال الساعات القادمة.
قال المستشار عبدالله فتحي وكيل نادي القضاة إن المستشار طلعت عبدالله سيعود إلي منصبه كنائب لرئيس محكمة النقض بعد أن يصدق مجلس القضاء الأعلي علي طلبه لإعفائه من منصبه لأنه لا يمكن عزله.
أضاف عن إمكانية صدور قرار من نادي القضاة بالموافقة علي الإشراف علي استفتاء الدستور في المرحلة الثانية.
أوضح أن التطورات الجديدة في استقالة النائب العام والإعلان الدستوري الأخير الذي ألغي تحصين قرارات رئيس الجمهورية يمثل تحقيقا لمطالب القضاة بنسبة 90% ولا يبقي سوي فك الحصار عن المحكمة الدستورية العليا.
من ناحية أخري دعا المستشار أحمد الزند نادي قضاة مصر بإصدار قرار بعودة المستشار عبدالمجيد محمود إلي منصبه لكي تحل المشكلة من جذورها.
وناشد المستشار الزند أعضاء النيابة العامة بالعودة إلي العمل إضافة إلي أن مجلس إدارة النادي سيعقد اجتماعا طارئا في حضور رؤساء نوادي قضاة الأقاليم لمناقشة التطورات الجديدة وعرض أمر الإشراف علي الاستفتاء علي الدستور وسيتم اتخاذ قرار بالاجماع.
ناشد الزند رئيس الجمهورية بإصدار قراراته لحماية الشرعية وفض الاعتصام من أمام المحكمة الدستورية العليا.
من ناحيته قال المستشار يسري عبدالكريم رئيس محكمة استئناف القاهرة أنه إذا تم ترشيح نائب عام جديد من فصيل سياسي آخر فلن يقبله أعضاء النيابة العامة وسيحدث مثلما حدث مع المستشار طلعت عبدالله.
وأعرب عن ارتياحه لتقديم المستشار طلعت عبدالله استقالته حتي تعود الشرعية إلي الهيئة القضائية.
صرح مصدر قضائي مسئول بمجلس القضاء الأعلي بأن استقالة المستشار طلعت عبدالله وضعت رئيس الجمهورية في مأزق آخر أمام الهيئة القضائية لأنه هل سيتدخل في تعيين نائب عام آخر من طرفه أم سوف ينصاع إلي رغبة القضاة ويحترم الشرعية ويترك مسألة تعيين نائب عام جديد إلي مجلس القضاء الأعلي أم سيقوم بإصدار قرار بعودة المستشار عبدالمجيد محمود إلي منصبه وهذا مستبعد.
قال: أري في تقديري الشخصي إنه سوف يترك تعيين نائب عام جديد لمجلس القضاء الأعلي حتي لا يصطدم مرة أخري بالقضاة وتعود المحاكم والنيابة العامة إلي عملها مرة أخري ويتم الإشراف علي استفتاء الدستور.
أضاف أنه من صميم مجلس القضاء الأعلي أن يقبل استقالة النائب العام وتعيين نائب عام آخر أو إصدار قرار بعودة المستشار عبدالمجيد محمود نائبا عاما مرة أخري وما علي الرئيس إلا أن يصدق علي قرار مجلس القضاء الأعلي دون تدخل فيه ويصبح الأمر متروكا الآن إلي مجلس القضاء الأعلي.
أوضح أن رئيس الجمهورية قد أخطأ في الاعتداء علي الشرعية بتعيين نائب عام وإصدار إعلان دستوري لتحصين قراراته التي هي من صميم عمل محكمة النقض ومحكمة القضاء الإداري والمحكمة الدستورية العليا.
أري أن رئيس الجمهورية عليه الابتعاد عن التدخل في شئون المحاكم والهيئات القضائية واحترام سيادة القانون.
قال المستشار محمد عبدالهادي عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر: إن استقالة النائب العام المستشار طلعت عبدالله موقف مشرف للقضاة ولمصر كلها مشيدا بموقف النائب العام وأن مجلس إدارة النادي سوف يعقد اجتماعا لبحث التطورات الجديدة وقرار الإشراف علي الاستفتاء علي الدستور في المرحلة الثانية.
أوضح المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر ان مجلس إدارة النادي سيعقد اجتماعا لبحث عقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة عودة العمل بالمحاكم والإشراف علي استفتاء الدستور.

توقيع العضو : I AM THE GAME

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

ارتياح بين القضاة والنيابة العامة لاستقالة النائب العام NmG42