فئة المناقشات العامة

أكد اللواء أسامة اسماعيل مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية ان زيارة وزير الداخلية المفاجئة لقسم شرطة الدقي قبل يومين استهدفت رفع الروح المعنوية لقوات الشرطة خاصة في ظل الجهود الأمنية التي يبذلونها في تلك المرحلة الهامة من عمر البلاد وما يتعرضون له من ضغوط عمل غير عادية خلال أدائهم لمهامهم.
أضاف اسماعيل ان وزير الداخلية في اجتماعه مع قيادات الوزارة أكد أهمية العمل علي انجاح خطة التأمين خلال المرحلة الثانية من الاستفتاء كما تم في المرحلة الأولي باعتبار ذلك هدفا استراتيجيا للوزارة في تلك المرحلة الهامة والدقيقة من عمر البلاد.
وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية الي أن الاجتماع تطرق أيضا الي المناخ الأمني العام في هذه المرحلة ومدي تأثير الصراعات الدائرة حاليا بين مختلف القوي والتيارات السياسية علي الأمن والاستقرار في الشارع المصري وذلك في ضوء ما شهدته البلاد مؤخرا من أحداث فرضت نفسها علي الساحة. بداية من الاعتداء علي مقرات حزب ¢الحرية والعدالة¢ ببعض المحافظات. ومرورا بأحداث قصر الاتحادية. ومسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية. والاعتداء علي مقر حزب الوفد وانتهاء بالتهديدات التي تلقتها بعض الصحف المستقلة بالاعتداء عليها.
أكد اللواء إسماعيل أن وزير الداخلية أرجع خلال الاجتماع كل تلك الأحداث الي صراع الاتجاهات السياسية التي تشهده البلاد حاليا. وما تبعه من تصعيد وتهديدات متبادلة ومباشرة بين كافة القوي والأطراف السياسية بشكل تطلب دراسة تغيير خطط التحرك الأمني في الشارع المصري. بالإضافة الي دراسة وإعادة النظر في تسليح القوات المكلفة بتأمين المنشآت الهامة والحيوية والممتلكات العامة والخاصة وتحديثها وزيادة كفاءتها وذلك بعد أن رصدت الأجهزة الأمنية خلال هذه الأحداث استخدام الأسلحة النارية والخرطوش بمختلف أنواعها. وهو ما ظهر من خلال ما تم ضبطه بحوزة بعض المشاركين في تلك الأحداث. وأيضا من خلال الاصابات التي لحقت ببعض المواطنين ورجال الشرطة.
أوضح أن قوات الشرطة تستخدم حاليا قنابل الغاز المسيل للدموع لمواجهة أعمال الشغب والتعدي علي المنشآت بالقدر الذي يسمح بتفريق القائمين علي تلك الأعمال وذلك بعد أن تصاعدت الاتهامات الي الأجهزة الأمنية بالاستخدام المفرط في اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع علي مثيري الشغب.
أضاف إسماعيل أنه في ضوء تحليل الأحداث الأخيرة تبين أن بعض المظاهرات والوقفات الاحتجاجية في الآونة الأخيرة كانت تبدأ سلمية ثم تتحول بشكل مفاجيء الي أعمال عنف ينتج عنها تعد علي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والمنشآت يصل الي حد التخريب والحرق العمد. وهو ما استدعي دراسة إعادة النظر في تسليح القوات وتطبيق مواد قانون العقوبات. خاصة المادة رقم "63" الخاصة بأداء الواجب. والتي تنص علي استخدام مأمور الضبط القضائي للقوة بالقدر المناسب في حدود وظيفته لمنع وضبط مرتكبي وقائع التخريب والحرق العمد والتعدي علي الأرواح. والا يعتبر متقاعسا عن أداء عمله. علي أن يكون هناك تدرجا في استخدام القوة بما يتلاءم مع الواقع الأمني ومعطياته المتغيرة. مؤكدا في الوقت نفسه عدم تعرض الأجهزة الأمنية واحترامها الكامل لكافة المسيرات والمظاهرات السلمية.
بالنسبة لاعتصام أنصار الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل أمام مدينة الانتاج الإعلامي قال إسماعيل: الاعتصام كان سلميا ولم يتم رصد أي اعتداءات علي أي من العاملين بالمدينة أو الضيوف الوافدين عليها. سوي حالة واحدة فقط وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها. مؤكدا في الوقت نفسه أن أجهزة الأمن لا تتعامل مع المسيرات أو المظاهرات او الاعتصامات وفق أي انتماءات سياسية أو مذهبية وإنما تتعامل معها فقط من منطلق القانون.
وفيما يتردد عن تدخل بعض مؤسسات الدولة في صميم عمل وزارة الداخلية. قال إسماعيل "انتهز هذه الفرصة وأهيب بكل المواطنين المصريين الحذر وكل الحذر خلال هذه الفترة من الشائعات. والتي كثرت بشكل غير عادي وغير مسبوق بهدف إحداث فتنة في الشارع المصري أو بين أجهزة الدولة.. وكل ما أثير من ترديدات في هذا الموضوع ليس لها أي أساس من الصحة. فوزارة الداخلية تعمل وفق استراتيجية واضحة أكدها الواقع الأمني خلال الأحداث والمواقف الأخيرة التي شهدتها البلاد.. تهتم في المقام الأول بتأمين أمن المواطن وسلامته وتحقيق الاستقرار في الشارع المصري بما يشكل تأمينا للجبهة الداخل للوطن".
وأكد مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية أن استراتيجية العمل داخل الوزارة حاليا تضع في اهتمامها الأول توفير الأمن والآمان للمواطن المصري وابعاده عن الصراعات الخطيرة والخلافات السياسية; حيث أكد وزير الداخلية خلال اجتماعه الأخير للقيادات الأمنية أنه مهما بلغت تلك الصراعات السياسية أشدها فإن أمن المواطن مسئولية رجل الشرطة. ووجه قيادات الوزارة بالتواجد الميداني المستمر خلال تلك المرحلة مع القوات لتأمين الجبهة الداخلية للبلاد. كما وجه بالاستمرار في تطوير منظومة العمل الجنائي وعدم تأثير المناخ السياسي الداخلي في المرحلة الحالية علي كافة محاور الاداء الأمني.

توقيع العضو : I AM THE GAME

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

الداخلية: تأمين المرحلة الثانية من الاستفتاء هدف استراتيجي للوزارة أمن المواطن واستقرار الشارع علي رأس أولوياتنا NmG42