أكد حزب مصر برئاسة الدكتور عمرو خالد أنه مستمر فى دعوته إلى التصويت بـ"لا" على مسودة الدستور الجديد، محددا عدة أسباب لذلك من بينها أن المسودة لم تعكس توافقا وطنيا سياسيا ودينيا، وهو أمر لازم فى طرح دستور جديد للبلاد يفترض فيه أن يعيش لعقود مديدة قادمة.

وأكد حزب مصر أن المادة 219 ضيقت نطاق تطبيق المادة الثانية الخاصة مبادئ الشريعة الإسلامية، وأغلقت باب الاجتهاد بما يواكب العصر.

وصرح وليد عبد المنعم المنسق الإعلامى لحزب مصر اليوم "الثلاثاء"، أنه بعد الانسحابات المتتالية من جانب الشخصيات العامة وممثلى القوى الوطنية وممثلى الكنائس من اللجنة وبيانات الرفض من قوى وتجمعات سياسية عديدة وبعضها قريب من الاتجاه الدينى، فمن المؤسف أن هذا الدستور إن صدر سيبقى موصوما بأنه دستور فصيل واحد والمتحالفين معه وليس دستور كل المصريين، وهو ما سيجعل عمره على الأغلب قصيرا، فهو لم يوحد وإنما فرق بين المصريين.

وأشار وليد عبد المنعم إلى أن حزب مصر لم يكتف بمقعد المراقب وإنما بادر مبكرا منذ إعلان قيامه بتقديم مشروع متكامل لدستور جديد متوازن وعصرى، ورغم قيام الحزب بتسليم هذا المقترح رسميا لمسئولى اللجنة ولبعض أعضائها وحضور ممثلين عنه بعض جلسات الاستماع فإن مقترحات الحزب لم تعرض بجدية على اللجان الفرعية أو لجنة الصياغة، وجاءت مسودة الدستور خالية من أبرز الاقتراحات.

أنه ورغم إدراك جدية الانتقادات التى وجهت لتشكيل اللجنة التأسيسية من معظم القوى الوطنية بسبب افتقادها للتمثيل المتوازن لكافة القوى السياسية والمجتمعية التى تشكل المجتمع المصرى، ولضعف الكفاءة القانونية والثقافية والسياسية لعدد كبير من أعضائها، ولغياب قامات قانونية فى هذا الحدث الوطنى الهام، إلا أن الحزب قرر ألا يتخذ موقفا حادا ضد هذه اللجنة انطلاقا من وجوب الانتظار لرؤية المنتج الذى ستتوصل إليه.

موضوعات متعلقة:
◄غداً.. "إرشاد الإخوان" يدرس تنظيم مليونية "نعم للدستور" يوم الجمعة

◄المصريون فى واشنطن يصوتون بـ"لا" على مشروع الدستور الجديد

◄3057 مصريين بسلطنة عمان يصوتون بـ "نعم" مقابل 1476 يصوتون بـ "لا"

◄بدء فرز أصوات المصريين بسفارة الرياض.. و81.5% نسبة الموافقة على الدستور بجدة

◄هدوء بالتحرير قبل ساعات من فعاليات مليونية "رفض الاستفتاء"

◄أبو الغار: لجنة ثلاثية تقدم كشفا بانتهاكات الجولة الأولى لـ"العليا"

---

---