فئة المناقشات العامة

موضوع: أخطر أسبوع في حياة مصر

المعركة الدائرة الآن حول الإعلان الدستوري الأخير. ومشروع الدستور الجديد. بين المؤيدين والمعارضين. هي مجرد "جولة" أو "محطة" في صراع سياسي طويل المدي. بدأ .. وأظن وبعض الظن إثم إنه لن ينتهي. سواء جاءت نتيجة استفتاء 15 ديسمبر الحالي بالموافقة علي مشروع الدستور .. أو برفضه.
التصويت ب "نعم" في الاستفتاء علي الدستور لن يكون كما يتصور البعض نهاية الصراع .. ولا بداية الطريق إلي الاستقرار.
الشعب قال "نعم" بأغلبية ساحقة للتعديلات الدستورية في استفتاء 19 مارس 2011 ولم يتحقق الاستقرار.
الشعب نزل بصورة لم يسبق لها مثيل لانتخاب مجلس شعب جديد .. ولم يتحقق الاستقرار.
الشعب انتخب رئيساً للجمهورية .. ومازال حلم الاستقرار بعيد المنال.
وكل هذه الاستفتاءات والانتخابات جرت بحرية ونزاهة كاملتين شهد بهما العالم كله. وتحت اشراف قضائي كامل أيضاً.
العيب إذن. ليس في صناديق الاستفتاء أو الاقتراع.
ربما يعطي التصويت ب "نعم" ثقة أكبر للمؤيدين. ويعزز الانتصار موقفهم ويقوي شرعيتهم .. لكن .. هل سيساعد ذلك إن حدث علي تحقيق الاستقرار؟! هذا يتوقف علي الطريقة التي يختارونها للتعامل مع هذه النتيجة.
وسوف تكون هناك ثلاثة خيارات أمام المؤيدين في هذا المجال..
*أن يجعلهم الانتصار أكثر ميلاً للتصالح مع المعارضين .. فقد حققوا هدفهم وأقر الناخبون الدستور الذي أرادوه .. وبالتالي يبدأون في إجراءات جديدة لبناء الثقة والتوافق. استناداً إلي أن استكمال بناء مؤسسات الدولة والمجتمع علي أساس الدستور الجديد يحتاج إلي كل القوي.
*أن يواصلوا العمل بنفس أسلوبهم الحالي الذي ظهر في طريقة إصدار الاعلان الدستوري الأخير. أو في أعمال الجمعية التأسيسية خلال مناقشاتها وإقرارها للمسودة النهائية لمشروع الدستور الجديد. وهو الأسلوب الذي خلق حالة الانقسام الحالية في المجتمع وبين قواه السياسية.
*الاستقواء بنتيجة التصويت علي مشروع الدستور. باعتبار أن الشعب أعطاهم بها تفويضاً جديداً لمواصلة مسيرتهم. وأن المعارضة. مهما بلغ حجمها أو ارتفع صوتها. تنهزم أمام صناديق الاستفتاء أوالانتخاب. وقد يدفعهم هذا إلي التعامل مع المعارضة بصورة أكثر حزماً. وربما أكثر شراسة. خاصة أن المعارضة لن تتوقف. ولن تعتبر نتيجة الاستفتاء نهاية المطاف.
وبالتأكيد. سيكون لرد فعل المعارضة المنهزمة في هذا الاستفتاء دور كبير في اختيار المؤيدين للطريق الذي يسلكونه من بين هذه الخيارات الثلاثة.
ومعني ذلك كما قلت إن الصراع السياسي سيستمر .. وسوف تكون أمام جولات أو محطات جديدة. فيه لا تقل أهمية أو خطورة عن المعركة الدائرة حالياً حول الدستور نفسه.
1 سوف نكون أمام محطة إصدار التشريعات الجديدة المنفذة للدستور أو تعديل التشريعات القائمة وتطويعها بما يلبي نصوصه.
ووفقاً لنصوص مشروع الدستور المطروح للاستفتاء في 15 ديسمبر. فإن الذي سيتولي هذه المهمة هو "مجلس الشوري القائم بتشكيله الحالي" المادة230من المشروع وذلك لحين انتخاب وانعقاد مجلس النواب الجديد.
هذا في حد ذاته سيثير جدلاً كبيراً يعمق الانقسام القائم.
*فمجلس الشوري القائم مطعون في شرعيته استناداً إلي أنه تم انتخاب أعضائه وفقاً لنفس قانون انتخاب مجلس الشعب المنحل الذي أبطلته المحكمة الدستورية.
*ومجلس الشوري القائم لم يذهب لانتخاب أعضائه سوي 7% من اجمالي عدد الناخين الذين لهم حق التصويت. لعدم إحساس الناخبين بأهميته.
*ومجلس الشوري القائم بتشكيله الحالي لا يضم سوي الأعضاء المنتخبين. وهم لا يمثلون سوي ثلثي اجمالي عدد الأعضاء .. بينما ينص الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 والمأخوذة مواده من نصوص دستور 1971 علي أن مجلس الشوري يتكون من ثلثي منتخبين وثلث معين .. ولم يصدر رئيس الجمهورية حتي الآن قراراً بتعيين الثلث استكمالا لمشروعية تشكيل المجلس .. كما أن عبارة "بتشكيله الحالي" التي تنص عليها المادة 230 من مشروع الدستور الجديد لا تشير إلي ذلك.
هذه معركة جديدة. أو جولة أخري من جولات الصراع السياسي القادمة بعد إقرار الدستور لن تتوقف فقط عند الصراع حول مضمون كل تشريع جديد أوتعديل لتشريع قائم. بين أصحاب المصلحة فيه. لكنها تحتمل ما هو أكثر. وهو الطعن في مشروعية المجلس نفسه الذي يتولي بصفة مؤقتة مهمة التشريع.
2 سوف نكون أمام محطة أو جولة انتخابات برلمانية جديدة لمجلس نواب وفقاً للدستور وذلك خلال ستين يوماً من ظهور نتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه.
وربما ستكون هذه الانتخابات أهم انتخابات برلمانية في تاريخ مصر. لأن صراع القوي والتيارات السياسية فيها سيكون علي أشده. ولأن البرلمان الجديد سوف يقرر إلي حد كبير خلال فترة ولايته شكل وملامح الدولة المصرية الحديثة. وعلي أي "بر" سترسو سفينتها.
وفي مناخ الاستقطاب الحاد الذي يسود المجتمع. اذا استمر. فلا أحد يستطيع أن يتنبأ بما يمكن أن يجري خلال هذه الانتخابات أو بعدها.
هذه مجرد تصورات للسيناريوهات المحتملة أو المتاحة في حالة إقرار الدستور خلال استفتاء 15 ديسمبر.
أما في حالة رفض الدستور. فسوف نعود إلي نقطة البداية أو المربع رقم واحد مرة اخري. لنسعي إلي تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تتحقق لها شروط التوافق المجتمعي الذي أدي غيابه إلي الانقسام الحالي .. ثم تبدأ هذه الجمعية أعمالها في وضع مشروع دستور جديد. قد يكون هو نفس المشروع الحالي مع ادخال التعديلات اللازمة عليه .. أو يكون مشروعاً جديداً تماماً .. لندخل بعد ذلك في نفس الجولات الاخري المترتبة عليه.
ولا يمكن اغفال التداعيات المحتملة لرفض الدستور علي الجانبين .. المؤيد والمعارض .. والطريقة التي سيتعامل بها كل طرف منهما مع هذه النتيجة. وهي انتصار المعارضة وهزيمة الحكم.
نحن إذن أمام خيارين لكل منهما آثاره ونتائجه التي يصعب الفكاك منها .. وهي آثار ونتائج لا تبشر باستقرار قريب .. بل ربما تزيد فجوة الانقسام. وتؤدي بالتصاعد إلي ما لا تحمد عقباه علينا جميعاً.
والسبيل الوحيد لتلافي ذلك كله. أو تقليل خسائره. هو العمل علي رأب الصدع الآن. وحل الأزمة الراهنة قبل يوم الاستفتاء.
لا يوجد أمامنا من الوقت سوي أسبوع واحد. هو في رأيي أخطر أسبوع في حياة مصر بعد ثورة 25يناير.
هذا الأسبوع. أما يقودنا إلي بر الأمان .. أو نتحول إلي نسخة مما يجري الآن في سوريا ويرفضه الجميع.
إنه أصعب اختبار لحكمة القيادة .. وللقدرة علي لم الشمل .. ولعبقرية "الحشد" .. ليس فقط حشد المؤيدين والانصار .. بل حشد قوي المجتمع كله.
ولا أجد ما أختم به. سوي هذه الآية الكريمة التي وجهها الله تبارك وتعالي للمؤمنين في وجود الرسول الكريم بينهم بعد غزوة حنين "ويوم حنين إذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئاً. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين
" صدق الله العظيم.

توقيع العضو : I AM THE GAME

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

أخطر أسبوع في حياة مصر NmG42