فئة المناقشات العامة

كشف عمرو موسي المرشح الرئاسي السابق الأسباب التي دعت المجموعة التي انسحبت من الجمعية التأسيسية لاتخاذ هذا الموقف. مشيرا إلي وجود أسباب تتعلق بمسودة مشروع الدستور من حيث المضمون والمحتوي لعدد من المواد إضافة إلي الصياغة غير المنضبطة لمواد أخري وأسلوب إدارة العمل في الجمعية التأسيسية.
قال موسي إن هناك مخاطر حقيقية علي حقوق وحريات المواطن منها المادة 76 التي سمحت بأن تكون هناك جريمة وعقوبة بنص دستوري وليس بتشريع بالمخالفة لكافة دساتير العالم. والمادة "81" التي تشترط لممارسة الحقوق والحريات الواردة في مشروع الدستور عدم مخالفتها لمقومات الدولة والمجتمع الواردة في الباب الأول منه بما ينسف مرجعية الدستور الذي يهدف أساسا لحماية الحقوق والحريات من تعسف السلطة الحاكمة ويأتي بمرجعية أعلي منه وهي الرأي الفقهي الذي يتغير ويتبدل.
وأشار إلي أن مشروع الدستور يؤسس لحكم استبدادي. حيث احتفظ بكل سلطات الرئيس في دستور عام 71 وزاد عليها سلطة تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية التي تراقب عليه. وأيضا تجنب النص علي حرية الصحافة والإعلام كما طالبت به نقابة الصحفيين بما يفتح الباب أمام عقوبة الحبس في قضايا النشر وغلق الإصدارات الصحفية.
وعلق عمرو موسي علي المادة "70" من مشروع الدستور والتي تري المجموعة المنسحبة أنها لم تقدم الحماية الكافية لحقوق الطفل ولم تنص علي حظر زواج الأطفال وحظر العمالة حتي الانتهاء من سن التعليم الالزامي.
كما تعرض للمادة "10" من مشروع الدستور والتي تنص علي أن المجتمع يحرص علي تماسك الأسرة وترسيخ قيمها الاخلاقية وحمايتها وفقا للقانون بما يفتح المجال لإصدار قانون للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يفرض قواعد أخلاقية معينة..وأكد موسي أن المجموعة المنسحبة تري أن إقرار مشروع الدستور يكون بموافقة ثلثي الأصوات الصحيحة المشاركة في الاستفتاء عليه.

توقيع العضو : I AM THE GAME

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

عمرو موسي: مشروع الدستور يؤسس لحكم استبدادي NmG42