فئة المناقشات العامة

واصلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حمدي سلامة أمس ثالث جلسات محاكمة الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الخاسر لرئاسة الجمهورية وأربعة آخرين من مسئولي جمعية الطيارين وعلاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق في القضية المتهمين فيها وتخصيص 40 ألف متر من أرض جمعية الطيارين بمنطقة البحيرات المرة لنجلي الرئيس السابق.
بدأت الجلسة الحادية عشرة ظهرا وتبين غياب المدعي بالحق المدني.. طالب الدفاع في بداية الجلسة أنه يريد اضافة شاهد آخر أهم من الشهود الموجودين وطلب الاستمالع إلي المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق في القضية وذلك حتي يطعن بالتزوير في أقواله من عدمه.
كما أشار إلي أنه لفت نظره إلي ان المادة 153 من قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بقاضي التحقيق والتي تؤكد أنه متي انتهي التحقيق يتمم ارسال الأوراق إلي النيابة العام وعليها ان تقدم له طلباتها كتابة خلال 3 أيام إذا كان المتهم محبوساً وعليه أن يخطر باقي الخصوم ليفيدوا بما لديهم من أقوال ولا نعرف هل قاضي التحقيق ارسل الأوراق للنيابة من عدمه.
استمعت المحكمة إلي شاهد الاثبات طارق مرزوق محمد ضابط بالادارة العامة لمباحث الأموال العامة ومجري التحريات في الواقعة والذي أكد ان الادارة تلقت كتابا من قاضي التحقيق بطلب اجراء الفحص والتحري بشأن البلاغ المقدم من عصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق والذي يتهم فيه شفيق ببيع 40 ألف متر لنجلي الرئيس السابق من اراضي الجمعية التعاونية المصرية للضباط الطيارين بمنطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية حال كون أحمد شفيق رئيسا لمجلس إدارة الجمعية باقل من قيمتها مما ادي للاضرار بأموال الجمعية ومصالح اعضائها وبعد تكليف الادارة العامة لمباحث الأموال العامة دلت التحريات علي ان الجمعية التعاونية لبناء مساكن الضباط الطيارين والتابعة لجمعيات التعاونيات والاسكان وارتبط احمد شفيق بها حال انتخابه عضوا بعد 1988 عند انتخابه المينا للصندوق وعام 1992 انتخب رئيسا لمجلس ادارة الجمعية. اشار الفحص إلي ان الجمعية في الفترة من 1983 حتي 1992 انهت اجراءات تملك ارض مساحتها 117 فدان للأرض الملاصقة لمطار الكبريت العسكري بثمن 8 جنيهات للمتر لأراضي المباني بلغت 21 فدانا من المساحة الكلية و2500 جنيه لفدان الاستصلاح والتي تمثل 96 فداناً وتم تسجيل وشهر المساحة في 4 بيعات تم ذكرهما في محضر الأموال العامة.
أشار الفحص إلي أنه في عام 1985 و1986 تولي مجلس ادارة الجمعية توزيع 66 قطعة من تلك الاراضي علي الاعضاء. وفي 1985 قبل مجلس ادارة الجمعية نجلي الرئيس السابق بها وفي 18 ابريل 1989 وافق المجلس علي تخصيص ارض لهم بعد ان تمخ ادخالهم بعضوية الجمعية وحين صدر قرار التخصيص لم يحدد المساحات أو أرقام القطع وفي 18 ابريل عام 1990 قرر مجلس الجمعية برئاسة اللواء طيار نبيل شكري وعضوية أحمد شفيق و7 آخرين بتخصيص قطعتي ارض لعلاء وجمال مبارك علي ان يتم البقاء علي 600 متر من المسلاحة الكلية للأرض وتبين سداد جمال وعلاء قيمة التخصيص مبلغ 30 ألف جنيه لكلا القطعتين وخلال جلسة التخصيص قرر مجلس الادارة تحديد لجنة تحدد المساحات وهي لجنة الكبريت برئاسة اللواء نبيل شكري وأحمد شفيق وآخرين وافاد استفادة 73 عضو من مشروع الكبريت بالتساوي بين الاعضاء بالنسبة ل 71 عضواً. في مساحة تتراوح 4 آلاف أو 5 آلاف متر وقطعتين آخرين مخصصتين لنجلي الرئيس السابق شابها العديد من المخالفات مثل زيادة المساحة المخصصة لكل منهما ومنحهم مساحة اضافية تقدر ب 10 آلاف متر دون تسجيل فارق السعر عند التخصيص وتميزهم وعدم مساواتهما بالنسبة لمساحة الأرض عن باقي الأعضاء وتبين ان المبالغ المسجلة منهم 18 ألف جنيه مما أدي إلي تربحهم دون وجه حق والأضرار بمصالح البلاد.
رد الشاهد علي أكثر من سؤال علي الدفاع بأنه لا يتذكر قول ذلك ولابد الرجوع لأقواله في التحقيقات.
كما استمعت المحكمة إلي الشاهد حسام عبدالعزيز والذي اكد انه كلف من قاضي التحقيق بفحص اجراءات التخصيص للارض محل الدعوي للمتهمين جمال وعلاء مبارك والمخصصة لهما من جمعية الطيارين. وبناء علي ذلك قام بمباشرة المأمورية واعداد التقرير عنها والتقرير موضح به تفصيلا ما قامت به اللجنة. مشيرا إلي انه قام بمعاينة ارض المشروع وتبين أنها أرض فضاء تقع ضمن باقي أرض جمعية الطيارين بالكبريت وباقي الارض تقريبا كان مقام عليها فيلات والمعاينة موضحة تفصيلا بالتقرير ولا أتذكر الباقي. وذكر ان قرارات الجمعية وقانون التعاونيات يمنع تخصيص الكثر من قطعة للفرد في مشروع واحد.

توقيع العضو : I AM THE GAME

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

في قضية أرض الطيارين ضابط المباحث: علاء وجمال مبارك حصلا علي 10 آلاف متر دون تسجيل فارق السعر NmG42