قال كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة والهجرة إن قرار مجلس الوزراء بتحديد الحد الأقصى للدخل في الجهاز الإداري للدولة بـ35 مثل الحد الأدنى بحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية ولأن القرار ضرورة اقتصادية لتوفير أموال كثيرة للحد الأدنى وأضاف أبوعيطة في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم على قناة الحياة أن الخطوة تعتبر ضمن حزمة كبيرة لتحقيق العدالة الاجتماعية موضحًا أن الحدين الأدنى والأقصى سيساعدان في هيكلة الأجورواضاف أوضح أن الحد الأقصى سيوفر أموالًا لخزانة الدولة يتم ضخها في الحد الأدنى للأجور والقرار يعتبر خطوة على طريق الثورة كان مجلس الوزراء قد قرر تحديد الحد الأقصى للدخل في الجهاز الإداري للدولة بـ35 مثل الحد الأدنى بحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه واتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق ذلك ابتداء من أول يناير 2014 وتكليف وزيري المالية والتنمية الإدارية بتحديد الآليات اللازمة وقال المجلس في اجتماعه مساء الأربعاء إن ذلك يأتي تنفيذًا لبرنامج الحكومة الاقتصادي أسوة بما تم بالنسبة للحد الأدنى للأجور وفي إطار سعي الحكومة لتكريس مبادئ العدالة الاجتماعية التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير وأكد عليها الشعب المصري مجددا في ثورة 30 يونيو وكذلك سعيا إلى تقليل الإنفاق الحكومي نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد

---

---