فئة المناقشات العامة

أكد عبد العزيز الدريني، مقرر اللجنة السياسية بالنقابة العامة للمحامين، في توصيات مؤتمر "نعم للشرعية.. لا للفوضى" الذى عقدته النقابة اليوم الثلاثاء، أن نقابة المحامين قلعة الحريات التى تمثل نصف مليون من رجال القانون وحماة العدالة يعلنون الاعتزاز بثورة 25 يناير التى أطاحت بنظام فاسد لن يعود، والتمسك بأهداف ثورة 25 يناير فى احترام إرادة الشعب فى انتخاب أول رئيس مدنى منتخب وصاغوا أول دستور مصرى حقيقى، والتمسك بالشرعية القانونية والدستورية والاستمرار فى بناء مؤسسات الدولة، وضرورة سرعة الدعوة لانتخاب مجلس شعب جديد.

وطالب المحامون رئيس الجمهورية بأعمال صلاحيات الرئيس الدستورية والقانونية لحماية البلاد مما يحاك لها من مؤامرات داخلية أو خارجية هدفها زعزعة الاستقرار، وإثارة الفتنة طبقاً للمادة 132 من الدستور التى تنص على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضية، ويراعى الحدود بين السلطات ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور.

وطالبوا وزير الداخلية بالمبادرة بالقبض على كل المتورطين فى كل أعمال إجرامية من البلطجية أو المسجلين خطر لعدم استثمارهم فى إثارة العنف والفوضى ودعوا الشعب المصرى بالوقوف صفًّا واحدًا خلف القيادة السياسية والتمسك بالشرعية ورفض الفوضى، كما طالبوا وسائل الإعلام المختلفة بتحرى الصدق والموضوعية وإعلاء المصلحة العليا للبلاد بعيدًا عن المصالح الخاصة، وأن يتحملوا مسئوليتهم أمام الله والتاريخ والشعب المصرى .

وشددوا على جموع المحامين على أن يقف كل منهم فى مكانه مدافعًا عن الشرعية ومفوضا من النقابة العامة للمحامين فى تقديم البلاغات للنيابة العامة لإثبات ما يرونه مخالفا للقانون باعتبارهم سدنة الحق والعدالة .

وقد فوض جموع المحامين الحاضرين فى المؤتمر هيئة مكتب النقابة العامة للمحامين فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد قادة جبهة الإنقاذ باعتبارهم المحرضين الأصليين الذين يتحملون المسئولية على الجرائم التى سوف ترتكب يوم 30 يونيو بحق الشعب المصرى ومؤسساته العامة والخاصة .

توقيع العضو : Ziad Otife