أصدرت جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية بيانا اليوم، أدانت فيه، وبشدة، الممارسات الخطيرة ضد حرية الإعلام والحق فى التعبير، مطالبة كافة القوى السياسية بالتصدى لمثل هذه الممارسات التى تمهد للديكتاتورية، وتوظف الدين لأغراض سياسية على حساب وحدة الدولة وحماية مؤسساتها – حسب البيان.

وأشارت الجمعية، فى بيانها، إلى أن المادة (19) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان تنص على أن (لكل شخص حق التمتع بحرية الرأى والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته فى اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأبناء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود)، ولا يخفى على أحد أن الحريات الواردة فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان تمثل حزمة متماسكة لا تغنى إحداها عن الأخرى، ولا يجوز تأجيل العمل بإحداها لحين تحقق الأخرى.
وأشارت الجمعية إلى أنه فى غيبة حرية الإعلام المقروء والمسموع والمرئى تحجب الحقائق عن الرأى العام، لا تستطع القوى السياسية نشر أفكارها على المواطنين، ومن ثم يسود الفكر الشمولى وتخمد الأصوات المعارضة تحت ستار من مبررات كاذبة، كحماية الأمن القومى أو الآداب العامة... الخ، وقد مرت أمم بهذه التجارب فأدت إلى تأخير تقدمها السياسى والاجتماعى.
وأضاف البيان، أن أجهزة الإعلام المقروء والمرئى تتعرض لحملة ضارية فى هذه الفترة العصيبة من تاريخ الوطن، ففى يوم السبت 15 ديسمبر 2012 حدث اعتداء إرهابى على مقر حزب وجريدة الوفد، مما أدى إلى تحطيم 12 سيارة وواجهة مبنى الحزب والجريدة وإصابة بعض الأشخاص، وقام بهذا العمل الإجرامى بضع مئات من الأشخاص قيل إنهم من ميليشيات أحد المرشحين السابقين لرئاسة الجمهورية، والذى ينسب نفسه إلى تيار الإسلام السياسى، وكانت هذه الميلشيات قد قامت بحصار مدينة الإنتاج الإعلامى للمطالبة "بتطهير الإعلام وعزل عدد من الإعلاميين وحجبهم عن الظهور على الفضائيات"، واستمر هذا الحصار لمدة تزيد عن أسبوع، قام المتظاهرون خلاله بترويع من يذهب أو يغادر مدينة الإنتاج، بالإضافة إلى التعريض بمن لا يرضون عن آرائهم السياسية وسبهم وإزعاجهم بأناشيد تهددهم بالقتل.
ولفت البيان إلى أن شبكة المعلومات (الإنترنت) تتداول قائمة من الإعلاميين لتصفيتهم جسديا، كما قامت السلطات فى التليفزيون بالضغط على مقدمى البرامج لفرض ضيوف بعينهم أو منع آخرين من الظهور، متدخلين بذلك فى صميم العمل المهنى، بغرض تحقيق أهداف سياسية ومنع نقل وجهات النظر المختلفة، مشيراً إلى أن كل ذلك يحدث بينما أجهزة الدولة المعينة من شرطة ونيابة تقف صامتة لا تحرك ساكنا، الأمر الذى يدفع الكثيرين إلى الاقتناع بتواطؤ تلك الأجهزة مع زعماء الميليشيات أو مع قيادات نافذة فى النظام الحاكم.

---

---