أصدرت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمصر برئاسة المستشار مجدي العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، يوم السبت 22 سبتمبر/أيلول، حكما قضائيا بتأييد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى 14 يونيو/حزيران الماضى بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب وما يترتب على ذلك من آثار أخصها حل المجلس الذى تم انتخابه على أساس هذا القانون بأكمله.

وشهدت الجلسة حضور عدد كبير من محاميي جماعة الإخوان المسلمين، يتقدمهم صبحي صالح، وجمال جبريل، مقرري لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، ومحمد العمدة، وأحمد أبو بركة، عضوي مجلس الشعب المنحل، ومختار العشري، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، ومحمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، بينما تدخل آخرون من المحامين هجوميا، مطالبين بعدم قبول نظر الطعن لانتفاء شرط المصلحة.

واستمعت المحكمة في بداية الجلسة لمرافعة محمد العمدة، عضو مجلس الشعب المنحل ووكيل اللجنة التشريعية السابق، والذي اعتبر أن حكم المحكمة الدستورية العليا يعد هو والعدم سواء، لأنه قضى بما لم يطلب في الدعوى الأصلية، وحكم ببطلان المجلس بأكمله، في حين أن الدعوى طلبت الحكم ببطلان الثلث المنتخب بالنظام الفردي فقط.

وأضاف العمدة أن المحكمة الدستورية العليا، لها الحق فقط في القضاء بدستورية القوانين أو عدم دستوريتها، وليس من حقها أن تحل مجلس الشعب، وبالتالي يكون حكمها مخالفا للقانون ومشوبا بالبطلان ومنعدما، وذلك على حد وصفه.

وأكد محمود عمار، المحامي عن أنور صبح درويش، مقيم الدعوى الأصلية التي ترتب عليها حل البرلمان، أن المحكمة الدستورية حكمت بما لم يطلب منها، وزادت في حكمها عن طلبات الخصم بما يترتب عليه انعدام الحكم الصادر من الدستورية العليا.

من جانبه، أكد الحاضر عن هيئة قضايا الدولة أن حكم الدستورية لايغل يد المحكمة الإدارية العليا عن القيام بمهامها في أن تتصدى لهذا الحكم، مشيرا إلى أن الدولة ستحترم أي حكم يصدر عن المحكمة وفقا للقانون.

---

---

مشكور