استعرض الدكتور حسن الشافعى ممثل الأزهر الشريف بالجمعية التأسيسية للدستور خلال جلسة الجمعية التأسيسية اليوم، الثلاثاء، التفسير اللغوى ومصطلح مبادئ الشريعة الإسلامية والفرق بينها وبين أحكام الشريعة والذى تتضمنه المادة الثانية بالدستور، موضحا أن المبدأ الشرعى أشمل من كلمة أحكام، فكلمة مبادئ هى الأصل الكلى الذى يترتب عليه أو تشهد له أحكام كلية شرعية متعددة بأربعة أنواع هى القواعد الاعتقادية الإيمانية، وهى خارج النص الدستور الذى يعمل على تنظيم أمور الدولة.

وأضاف الشافعى أن كلمة الشريعة كلمة عامة وواضحة ولكن أحكام الشريعة هى الأحكام المنصوصة والمدونة فى كتب الفقه، وهى منحصرة ولكن مبادئ الشريعة هى النص المحكم القطعى الثبوت والدلالة الذى لا يمكن مخالفته ويوجه الدستور فيها المشرع المصرى أن يأخذ من غير نصوص الشريعة إذا احتاج إليها.

أما عن موقف الأزهر، فأوضح الشافعى أن الأزهر يرفض أن يتصارع مع الهيئات والمؤسسات المصرية بأن يوكل إليه تفسير مواد الدستور، وأن يكون مرجعا لمؤسسات الدولة فى كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية، موضحا أن تفسير النصوص الدستورية مهمة قضائية والفصل بين السلطات مبدأ أساسى فى الشريعة الإسلامية.

وقال الشافعى، إن البديل لحل هذا الأمر هو ما اقترحته لجنة المقومات أخذ رأى الأزهر الشريف فى كل ما يخص الشريعة، مؤكدا أننا متفقون على التحاكم إلى مبادئ الشريعة.

---

---