فئة المناقشات العامة

تابعت عن كثب ما كتبه الإعلامى القدير محمد فوده حول ما أثير مؤخراً بشأن تصريحات الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية والمتعلقة بالمشروع اللوجيستى العالمى المعروف بـ "مشروع تخزين وتجارة الحبوب والبذور" فى دمياط وذلك لتحويلها الى مركز عالمى يستهدف تخزين 8 ملايين طن من البذور والحبوب الخاصة بالقمح والزيوت والسلع التموينية.

فالوزير ـ وحسب ما ذكره الغعلامى محمد فوده ـ قد فاجأ الجميع بهذا المشروع وجعل الدولة تتحمس وهنا تكمن الخطورة ، فالدولة تعاملت مع المشروع باعتباره من المشروعات القومية الكبرى التى يجرى العمل فى تنفيذها الآن على قدم وساق ولكن هل تمت دراسة المشروع دراسة متأنية.. وهل أجهد الوزير نفسه وقام بإسناد فكرة المشروع الى نخبة من المتخصصين والخبراء فى هذا المجال لدراسته جيداً من كافة جوانبه لضمان توافر عناصر نجاحه والتأكد من أنه ملائم من النواحى الفنية من أجل الوصول الى الأهداف المرجوة منه.

فقد فوجئت بأن هناك دراسات أجرتها مؤسسات دولية ومحلية حول المدن الساحلية تشير الى مسألة فى غاية الخطورة وهى أن عددا ليس قليل من المدن الساحلية ومن بينها مدينة دمياط مهددة بالغرق خلال 15 عاماً قادمة بحكم التغيرات المناخية ، وأتوقف هنا أمام ما أعلنته اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية بالامم المتحدة حيث انتهت وبما لايدع مجالاً للشك الى ان هناك تغيرات مناخية سيئة متمثلة فى فيضانات وأعاصير وارتفاع ملحوظ فى منسوب البحر يهدد عدة دول فى السنوات المقبلة ابتداء من 2030، وللأسف الشديد فإن تلك التغيرات المناخية تضع مصر أمام كوارث بيئية خطيرة وقد يؤدى إرتفاع منسوب مياه البحر المتوسط الى اختفاء أماكن ومناطق ساحلية فى دلتا نهر النيل نتيجة ذوبان الثلوج فى القطبين الشمالى والجنوبى والذى يأتى كنتيجة تلقائية لظاهرة الاحتباس الحرارى.

والمثير للدهشة فى هذا الامر ويدعو الى التساؤل عن اسباب تجاهل تلك المعلومات الخطيرة حول المشروع ، أن البيانات المأخوذة من 6 شواطئ فى مصر أثبتت أنه خلال الفترة من 1930 وحتى 1981 حدث ارتفاع ملحوظ فى منسوب المياه الذى ارتفع من 11 الى 35 سنتيمتراً وذلك فى مناطق رشيد ودمياط على شاطئ البحر المتوسط ، وهو ما كان سبباً فى ظهور بعض الأصوات المحذرة من النتائج السلبية والتى من بينها أن اقامة مشروعات على شواطئ الموانئ مثل الصوامع سيتأثر بالأملاح والرطوبة ويؤثر على السلع المخزنة وهو ما يعنى فى النهاية أن المشروع اللوجيستى العالمى ربما يكون مهدداً أيضا بالفشل الذريع على الرغم من أن تكلفته المبدئية تبلغ قيمتها 15 مليار جنيه كما ستبلغ فى نهايته الى 50 مليار جنيه.

واللافت للنظر أن هناك أصوات عدة كانت قد كشفت النقاب عن تلك المسألة التى أراها فى غاية الخطورة وعلى الرغم من ذلك فما تزال تصريحات الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية مستمرة وما يزال الحديث عن هذا المشروع وغيره من المشروعات يحتل مساحات كبيرة فى وسائل الإعلام المختلفة وكأن الحديث عن مشروعات عملاقة هو بمثابة الورقة الرابحة التى يستخدمها الوزير من أجل ترسيخ قواعده والحفاظ على "كرسى الوزارة" لأطول فترة ممكنة ضارباً عرض الحائط بان هذه التصريحات تستفز المواطنين وتحرج الحكومة بل وتحرج الرئيس ايضاً حينما يفاجا المواطن بانها مجرد تصريحات للشو الإعلامى فى وقت يقوم فيه الرئيس بمشروعات حقيقية ويلمسها الجميع على أرض الواقع..
فقد فوجئت بإقحام اسم الرئيس السيسى فى هذا المشروع والإشارة اليه على أنه تجسيد لفكر ورؤى الرئيس الذى لم يأل جهداً من اجل تحقيق نهضة حقيقية فى المجتمع المصرى والأخذ بيد الإقتصاد المصرى ليتعافى ويصبح قادراً على إنعاش الحياة على وجه مصر.

فلماذا يضطر البعض الى الزج بإسم الرئيس فى مشروعات ربما لا يكون النجاح حليفها مع مرور الوقت بل وربما يتحول هذا المشروع فيما بعد الى مصدر رئيسى لإهدار المال العام ، ومن يتحمل الخسارة فى مثل هذه الحالة لو ان المشروع كان مصيره بالفعل الفشل لا قدر الله ، انا لا اقول ان المشروع فاشلاً ولكننى اتخوف من ان يكون هكذا لأن المقدما دائما تؤدى الى نتائج ونحن الآن امام مقدمات مفجعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى وهو ما يدعو الى الحذر والحيطة واخذ التدابير اللازمة حتى لا يتعرض هذا المشروع الى مجرد مشروع لم يكتمل.

اعتقد ان القيادة السياسية تعى جيداً ما يجرى على أرض الواقع ، واعلم جيداً ان الرئيس عبد الفتاح السيسى يمتلك من القدرة والقوة والذكاء ما يجعله قادراً على معرفة كل ما يجرى حوله من تصرفات قد تتسبب فى اهتزاز العلاقة القوية التى تربط بين الشعب ورئيسه ، فالناس لم تعد تحتمل سماع وعودأ لا يتحقق معظمها ، كما ان الناس أصبح لديها إحساس يصل الى درجة الكمال بأنه قد آن الاون لان تحصد ثمار ما زرعته من صبر وتحمل اعباء جسام طوال الشهور الماضية فهل هكذا يكون الجزاء بان يخرج عليهم وزير او مسئول ويستفزهم بشكل يومى بتصريحات لا تثمن ولا تغنى من جوع.
وهناك مسالة فى غاية الاهمية ايضا تناولها الإعلامى محمد فوده وهى تتعلق بما يصرح به وزير التموين بشأن الخدمات المقدمة للمواطنين عن طريق بطاقات التموين حيث يقول

"وحينما اتحدث عن فكر الدكتور خالد حنفى اجدنى وكيف انه قدم للدولة ولمؤسسة الرئاسة مشروعاً لم ياخذ الوقت الكافى من الدراسة والبحث فى جدواه من الناحية الإقتصادية والناحية البيئية والناحية الإجتماعية ايضا ، فإننى أجد نفسى أطرح تساؤلاً وهو لماذا يحرص الدكتور خالد حنفى على ارتكاب تلك التصرفات التى لا يجب ان تصدر عن مسئول كبير فى الدولة وهل هناك مبرر له لأن يصرح فى وسائل الإعلام ليل نهار عن أفكار ومشروعات تستهدف توفير السلع للمواطنين من خلال بطاقات التموين ووصل به الامر فى اللعب على الوتر الحساس وتقديم الوعود والاحلام الوردية للمواطنين بشأن دعم السلع التموينية وتقديم كافة السلع عبر منظومة تموينية متكاملة فعلى سبيل المثال صرح من قبل بان المواطن سيحصل على كيلو الدجاج فى بطاقة التموين بجنيه واحد فقط فتكون النتيجة تلك الفرحة العارمة التى عمت بين الناس البسطاء أصحاب بطاقات التموين ولكن على ارض الواقع يكون الامر مختلف تماماً فحتى لو كان هذا الكلام صحيحاً فغنه فى نفس التوقيت يرفع الدعم عن السلع التموينيه بنسبة تصل الى 30% فتصل السلع بأسعار أكثر من المعتاد فيكون كيلو الدجاج الذى اخذا المواطن بجنيه وكانه بنفس سعر البيع فى السوق لان ما تم خفضه من دعم يدفع المواطن الى الغنفاق على بقية السلع بما يعادل نفس قيمة كليو الدجاج خارج البطاقة.

كما ان الحديث المعاد والمكرر للوزير حول صرف الخبز عبر بطاقات التموين قد جاء بنتائج عكسية تماماً حينما تعطلت تلك الأجهزة التى تعمل من خلالها بطاقات التموين التى تعمل بنظام الكروت الممغنطة ، مما دفع الكثير من المواطنين للوقوف امام مبنى ديوان عام الوزاره مطالبين الوزير بحل تلك المشكلة التى ترتب عنها عدم صرف الخبز كما كان مقرراً لأصحاب البطاقات التموينية المميكنة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلا عن بوابة نبض الوطن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تم تنسيق الموضوع من قبل : Adel Rehan

توقيع العضو : اسلام علوى