فئة المناقشات العامة

رفع أسعار الطاقة يربك قطاع الأعمال العام 7ZiWqe

حالة من الارتباك سادت فى شركات قطاع الأعمال العام بعد قرارات رفع اسعار الطاقة التى بدأ تطبيقها قبل أيام قليلة.

والسبب المباشر هو التأثير السلبى المتوقع على أعمال الشركات التابعة للدولة والتى يرتهن أغلبها بأسعار الطاقة فى حين إن المسئولية الاجتماعية للشركات المملوكة للدولة تحتم عليها تقديم خدمات وسلع بأسعار منخفضة،

وهو إذا ما تحقق فى ظل رفع أسعار الطاقة الآن سيكون وبالا على نتائج الشركات والتى تعانى بالفعل من تراجع منذ اكثر من 4 سنوات.

فضلا عن تأثير ذلك على الخطط الاستثمارية المتوقعة فى ظل استمرار المطالب الفئوية فى اغلب الشركات.

رفع أسعار الطاقة يتسبب مباشرة فى ارتفاع تكلفة التشغيل فى المصانع وزيادة فواتير الطاقة، وبالتالى يؤثر على تكلفة المنتج النهائى وبما أنها شركات تابعة للدولة لا يمكنها أن ترفع الأسعار من تلقاء نفسها بل ان بعض السلع والخدمات فى حاجة الى قرارات سيادية لرفع أسعارها لذا فإن المعاناة هى النتيجة الحتمية فى هذه الشركات والتى من المفروض انها مطالبة بتحقيق أرباح وعوائد. تقريبا هذه هى المعادلة التى تعانى منها أغلب الشركات التابعة للدولة.

والتى تبحث عن حل لها فى ظل التطورات الجديدة.

جميع الشركات سوف تتأثر وإن اختلفت نسبة التأثر فى قطاع عن آخر يظهر ذلك واضحا جليا فى حالة شركات النقل التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى سواء نقل الركاب او نقل البضائع وشركات إنتاج الأسمدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، فضلا عن تأثر شركات الادوية والتى تعانى بالفعل من ارتفاع تكلفة انتاج عدد كبير من الادوية عن اسعار بيعها للجمهور، وتتأثر ايضا الشركات التابعة للقابضة للسياحة وخاصة شركات النقل السياحى والفنادق لو تم تطبيق الزيادة على المنشآت الفندقية وتمثل السلع الغذائية ايضا جانبا من الازمة وان كان اكبرها سيكون فى موسم انتاج السكر القادم، حيث يؤدى ارتفاع اسعار الوقود الى مطالب المزارعين برفع سعر توريد طن قصب السكر وهو ما كان يمثل ازمة سنوية لشركة السكر والصناعات التكاملية ويعنى ببساطة ان زيادة جنيه واحد على كل طن تزيد الاعباء على الشركة بمقدار 10 ملايين جنيه، بالإضافة الى التأثير المتوقع على شركة مثل الحديد والصلب المصرية وشركة مصر للألومنيوم.

المساواة مع القطاع الخاص
يرى اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى ان قرار رفع اسعار الطاقة يأتى فى إطار رؤية شاملة وسياسة دولة لابد من احترامها وهذا أمر لا خلاف عليه، مؤكدا أن الشركات التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى سوف تتأثر بهذا القرارا بالطبع، وقال إن هناك 5 شركات لنقل البضائع و3 شركات لنقل الركاب سوف يؤدى رفع أسعار الطاقة الى ارتفاع التكلفة عليهم، مشيرا الى أن الشركات سوف تتحمل الى اقصى درجة ممكنة ولكن هناك بالضرورة اقتصاديات للتشغيل سوف تتطلب مع الوقت ضرورة تحريك الاسعار اسوة بالقطاع الخاص، حيث جرى الاتفاق مع سائقى الميكروباص على رفع تعريفة الركوب فى المحافظات المختلفة وبالتالى لابد أن يتم تحريك اسعار الشركات التابعة للدولة، ويؤكد اللواء محمد يوسف أن ما تفعله الدولة يمثل سياسة لابد من احترامها وعلى الجانب الآخر العمل على الحد من التأثير السلبى قدر الإمكان، وقال ان شركات النقل التابعة للدولة تحملت الكثير من الأوقات الصعبة فى البلاد فى سبيل تأمين نقل البضائع وعدم التراخى فى هذا الامر فضلا عن دور شركات نقل الركاب فى العمل بين الاقاليم والمحافظات. وعلى جانب آخر نفى اللواء محمد يوسف تأثر الخطط الخاصة بضخ استثمارات جديدة فى شركات الركاب، حيث كان مقررا ضخ نحو 600 مليون جنيه لتحديث اسطول السيارات لشركات نقل الركاب الثلاثة وقال انه على العكس تماما فان الظروف الحالية تعد حافزا أكبر على ضخ الاستثمارات وانهاء خطة التطوير مشيرا الى محاولة زيادة الاستثمارات المقررة عن طريق تفاهمات مع جهات التمويل العربية والتى سوف تعلن نتائجها قريبا.

شركات الأسمدة تتأثر
ومن جانبه كشف المهندس يحيى مشالى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إن أسعار بيع الأسمدة التى تنتجها الشركات التاعبة للدولة تخضع لتسعير الدولة بأسعار سيادية لا تتدخل فيها الشركات، حيث تباع الى البنوك الزراعية، واضاف : من المؤكد ان تكلفة الانتاج سوف تزيد وسوف تترك اثرا سلبيا على اقتصاديات تشغيل الشركات التابعة للدولة والتى لا تتمتع بنفس المرونة التى تتمتع بها الشركات الخاصة من حيث القدرة على التصدير، حيث انه مسموح لها بالتصدير، وبالتالى يشكل عائد التصدير تعويضا جيدا للشركات الخاصة عن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، ولهذا سوف تعانى الشركات التابعة للدولة لان رفع الأسعار الى 4.5 دولار لوحدة الغاز الطبيعى دون تحريك سعر بيع المنتجات يمثل خللا للشركات، لهذا نطالب بالسماح لشركات إنتاج الأسمدة التابعة للدولة بالقيام بتصدير حصة من المنتج تعادل وتغطى فرق التكلفة فى الإنتاج.

وأشار «مشالى» الى انه سبق وتم رفع مذكرة الى رئاسة الوزراء تتضمن رؤية للأثر السلبى لتحريك اسعار الغاز الطبيعى على شركات الأسمدة والاقتراحات التى من شأنها المحافظة على اقتصاديات التشغيل للشركات الحكومية والتى تعانى من المطالب الفئوية والاجور والعلاوات فضلا عن تحديات التطوير والتحديث لرفع الكفاءة والمطلوبة كل فترة وتحتاج استثمارات للقيام بدورها، وأشار المهندس يحى مشالى الى ان تحريك اسعار الطاقة بهدف سد العجز فى الموازنة كان لابد ان يصاحبة تلافى الاثار السلبية على المواطن العادى والاهم الفلاح ليصله الدعم المقرر فى اسعار الوقود. وفيما يتعلق بشركات الاسمنت اكد «مشالى» انه مع انخفاض كمية الغاز فان المصانع تخفض طاقة الإنتاج ولكن للاسف تستمر سعر التكلفة كما هو وبالتالى ترتفع الأسعار وللأسف يتحملها المواطن.

وعلى جانب اخر نفى «مشالى» تأثر مشروع تطوير كيما بارتفاع أسعار الطاقة الأخير وقال إن الدراسة المالية للمشروع تتضمن التدرج فى سعر الغاز الطبيعى وتوقعات الارتفاع فى الأسعار مستقبلا لذلك لن تعاد الدراسة وفقا لما استجد الآن.

وتعد شركة الحديد والصلب من أكثر الشركات التى سوف تتأثر بارتفاع أسعار الطاقة والتى سبق وتسببت فى زيادة اعباء الشركة فمثلا أدت زيادة اسعار الكهرباء قبل 4 سنوات فى زيادة تكلفة الانتاج بنسبة 14% اما المشكلة الأكبر فهى مع الغاز حيث ادى الى تحمل الشركة نحو 64 مليون جنيه عام 2011 حيث يزيد استهلاك شركة الحديد والصلب من الغاز فى مراحل الاستخراج والاستخلاص والتى تستهلك نحو 60% من الطاقة كما انها المراحل التى تتميز بها الحديد والصلب عن سائر الشركات اما فى مرحلة التحويل فيتم حساب الشركة على الطاقة مثل الشركات الاخرى فى الوقت الذى تعانى فيه الشركة من مشكلات كبرى خاصة فيما يتعلق بتوفير الفحم اللازم للتشغيل.

ومن جانبه توقع الدكتور عادل عبد الحليم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الدوائية أن تتأثر الشركات سلبيا بسبب رفع أسعار الطاقة، حيث من المتوقع ان تزيد التكلفة عليها وقال إن شركات الدواء تعمل في ظل ظروف اقتصادية راهنة شديدة الخطورة علي مستقبل هذه الشركات متمثلة في زيادة أسعار كافة مدخلات الإنتاج من خامات ووقود وأسعار العملات مع الزيادة المضطردة في الاجور وفي نفس الوقت ثبات أسعار المستحضرات التي تنتجها الشركات والتي لم يتم تحريكها منذ أكثر من 10 سنوات مما أدي الي زيادة الأصناف التي تباع بسعر أقل من سعر التكلفة والتي وصل عددها الي 619 من أصل 1200 مستحضر هذا العام بعد ان كان عددها 503 مستحضر العام الماضي بلغ اجمالي خسائرها في العاميين الماضيين مبلغ ربع مليار جنيه وذلك يمثل عبأ كبيرا ورهيبا علي الشركات، الأمر الذي يعوق عملية التطوير.

واضاف «عبدالحليم» ان تلك الشركات ملك للشعب وتعمل علي توفير دواء أمن وفعال بسعر مناسب.. وسوف يؤدي ذلك الي عدم توفير الادوية لشريحة كبيرة من الشعب المصري والتي تمثل 80% من المجتمع من محدودي الدخل.
ودعا الي ضرورة وقوف الدولة والشعب المصري الى جوار الشركات و مساندتها من أجل الاستمرار في أداء رسالتها المهمة والحيوية والتي تعد مسألة أمن قومي.

توقيع العضو : EagleEye