فئة المناقشات العامة

أكد مصدر مسئول بملف مياه النيل أن الحكومة المصرية على كافة مستوياتها الرسمية، تتحرك دبلوماسيا بشكل كبير لوقف بناء سد النهضة الإثيوبى، لافتا إلى أن التحرك أصبح فعالا فى الفترة الأخيرة، وأنه من حق إثيوبيا التنمية دون الضرر بحقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، كما أنه غير مسموح لأحد بالمساس بأمن مصر المائى .
وقالت المصادر لـ"اليوم السابع"، إن هناك بالفعل ملفا قانونيا متكاملا جاهزا منذ أكثر من عام من الخبراء القانونيين الوطنيين، يتضمن كافة الجوانب الضامنة لحقوق مصر المائية التاريخية فى مياه النيل، علاوة على وجود وثيقة لدى مصر تدين أثيوبيا دوليا، حيث تملك وثيقة اعتراف من حكومة أديس أبابا بالأخطار التى تهدد مصر والسودان من جراء إنشاء السد بهذه المواصفات المعلنة - فى إشارة منها لتوصيات اللجنة الدولية لتقييم السد .
وأشار فى تصريحات لـ"اليوم تالسابع" إلى أن مصر مع التنمية فى دول حوض النيل، حيث قامت منذ يومين بتسليم 10 آبار جوفية للحكومة الأوغندية، ضمن المنحة المصرية لحفر وتشغيل 75 بئرا لتوفير الاحتياجات المائية من مياه شرب نقية وزراعة مساحات صغيرة للمجتمعات المحلية بالمناطق النائية بشمال البلاد التى تعانى من نقص حاد فى احتياجاتها المائية، خاصة فى مواسم الجفاف، وكذلك استقبال القاهرة حاليا لمجموعة من المهندسين الإثيوبيين لحضور دورة تدريبية حول الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ضمن المنحة المصرية المقدمة لحكومة أديس بابا.
وأوضحت المصادر أن مصر لن تسمح باستمرار مفاوضات بلا جدوى على غرار القضية الفلسطينية التى استمرت 60 عاماً، وأننا ليس لدينا رفاهية الاستخفاف بموضوع المياه، وأن رد الفعل الإثيوبى الحاد الذى ظهر مؤخرا فى وسائل الإعلام المحلية والدولية، إنما يعكس إيجابية الخطوات التى تقوم مصر باتخاذها مع المجتمع الدولى كاشفا عن تواصل فرق دبلوماسية مصرية مختلفة بقيادة كبار المسئولين مع كل من إريتريا والصين وروسيا وإيطاليا ودول أخرى، مشيرا إلى أنه يتم حاليا الترتيب لعقد اجتماع بالخارجية المصرية مع سفراء الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، لعرض وجهة النظر المصرية بشأن سد النهضة الإثيوبي، وتوضيح الموقف الإثيوبى الرافض للاستماع للنصيحة.
أضافت المصادر أن السيناريوهات المصرية تتعامل مع أزمة سد النهضة باحترافية وديناميكية شديدة، وبعيدًا عن وسائل الإعلام، حيث سيتم الإعلان عن نتائج السيناريوهات فى الوقت المناسب، والتى من بينها التقدم بشكوى للجمعية العامة للأمم المتحدة من الموقف الإثيوبى المخالف للقوانين الدولية، وبغض النظر عن نتيجة الشكوى، ولكنها تضاف للملف دوليا أيضا، ويمكن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وليس "التحكيم الدولى"، وعرض القضية والأزمة بتفاصيلها القانونية.
وأوضحت المصادر أن الحكومة المصرية لم تستنفد بعد سيناريوهاتها الوطنية، ويمكن أن تلجأ للوساطة، وإن وجدت فى وقت ما فإنها سوف تكون وفقا للقيم والمعايير الأخلاقية والدولية المنظمة لعلاقات مصر الإقليمية والدولية – فى إشارة منه لما تردد حول إعلان إثيوبيا عن رغبة إسرائيل فى الوساطة بين القاهرة وأديس بابا، لافتا إلى أن القاهرة تسعى لإقناع المجتمع الدولى بالأخطار التى تهدد شعوب دول النيل الشرقى والدول المجاورة نتيجة إنشاء سد بهذا الحجم المعلن، كما تطرح مصر بدائل فنية تحقق ما تريده إثيويبا دون الإضرار بالآخرين.