فئة المناقشات العامة

صفقة السلاح الروسى المصرى تثير فزع إسرائيل.. صحيفة عبرية تحذر من انهيار "كامب ديفيد" حال إتمامها.. وتؤكد: الأسلحة الروسية ستعطى تفوقًا مصريًا هائلًا على تل أبيب.. وتطالب القاهرة بتبريرعملية الشراء NfyE2

فى خطوة جديدة تعكس المخاوف الإسرائيلية من صفقة السلاح الروسى الجديدة المرتقبة لمصر، علقت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على دراسة جديدة أعدها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، حول مساعى القاهرة للحصول على نظام الدفاع الجوى "S-300" الروسى المتطور، وطائرات مقاتلة من نوع "ميج"، وصواريخ "كورنيت" المضادة للدبابات - السلاح الذى أعاق إسرائيل فى حرب لبنان الثانية عام 2006-.

وأوضح تقرير المعهد أن الأسلحة السابقة تمت خلال صفقة تم التوقيع عليها خلال زيارة وزير الدفاع المصرى عبد الفتاح السيسى إلى موسكو الشهر الماضى، التى تقدر بـ 2 مليار دولار بتمويل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية خلال تقريرها التحليلى لتقرير المعهد، إن وصول تلك الأسلحة إلى مصر لا يعنى تفوقها عسكرياً على إسرائيل فحسب، بل يعتبر تقويضًا لمعاهدة "كامب ديفيد" للسلام، لافتة إلى أن صفقة الأسلحة شملت طائرات هيلكوبتر هجومية تعتبر حاسمة لمهمات مكافحة الإرهاب فى سيناء.

وأضافت الصحيفة العبرية أن الأسلحة الروسية لمصر ليس لها علاقة بالعمليات المكافحة للإرهاب فى سيناء، الأمر الذى سيفرض أسئلة قد تطرحها إسرائيل مستقبلاً على المسئولين المصريين حول إذا كانت نوايا مصر فى علاقتها مع إسرائيل ستبقى سلمية تماماً، أو على الأقل تقويض الثقة بينهما.

وفى إشارة إلى أن تلك الصفقة تعتبر انتهاكاً صارخاً لاتفاقية معاهدة السلام "كامب ديفيد"، أوضحت الصحيفة العبرية أن مصر حاولت أكثر من مرة تقويض المعاهدة وكانت آخرها فى صيف عام 2012 عندما فكرت الحكومة المصرية فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى تعديل المعاهدة من أجل السماح لها بإبقاء القوات فى سيناء بشكل كامل.

وأشار تقرير الصحيفة العبرية إلى أن مصر قد أرسلت تهديدات ضمنية فى السابق بأنها ستقوم بتعديل الاتفاقية من جانب واحد، على الرغم من عدم وجود بنود تنص على إلغائها أو تعديلها من جانب واحد، لافتاً إلى أن هناك أحد البنود يتعلق بتعديل الاتفاقية بحيث يتم الاتفاق عليها بصورة متبادلة.

ووفقاً لتقديرات الصحيفة العبرية فإنه من الممكن أن تعمل مصر على تغيير جوهرى فى الظروف من حيث ضرورة محاربة الإرهاب فى سيناء، ولكن بموجب القانون الدولى، لافتة إلى أن هذا الإجراء ليس سبباً لإنهاء المعاهدة، وبحسب نص القانون الدولى فإن مثل هذه القضية لا يمكن أن تكون سبباً لإنهاء معاهدة التى تنشئ حدوداً، موضحة أن الدول الضعيفة مثل أوكرانيا قد لا تكون قادرة على فرض سيادتها أو المعاهدات التى هى طرف فيها، ولكن إسرائيل بالتأكيد تستطيع، على حد تعبيرها.

وأوضح التقرير الإسرائيلى أن إسرائيل فى عام 2012 قد أعربت عن استعدادها من أجل تعديل معاهدة السلام للسماح للمصريين بمكافحة الإرهاب فى سيناء بشكل أفضل، باعتبار ذلك مصلحة إسرائيلية من الدرجة الأولى، وقد تم تعديل المعاهدة فى 2005 على إثر انسحاب "إسرائيل من قطاع غزة".
وأضافت الصحيفة العبرية أن نقل الأسلحة الروسية إلى مصر واستخدامها فى سيناء أو غيرها ليس بالضرورة أن تكون مصلحة إسرائيلية، رغم أن إسرائيل تثق بشكل كبير فى النظام الحالى، على حد قولها.

وأكدت الصحيفة أن مصر يجب أن توضح لإسرائيل الغرض من تلك الأسلحة لسبب واحد وهو الحفاظ على شرعية وتوازن المعاهدة، ففى حال كانت إرسال رسالة لأمريكا بأنها لا يمكنها أن تملى السياسة على مصر، لأن مصر بإمكانها الحصول على الأسلحة من مصادر أخرى، فهذا الأمر لن يؤذى إسرائيل، كما أنها لا تحتاج أن تشاهد شراءها أو حتى استخدامها فى سيناء، على حد قولها.

وأضافت جيروزاليم بوست أن هذا يمكن أن يكون صحيحاً خاصة إذا نسقت مصر نشر أى أسلحة مع إسرائيل، ومع هذا فإنه من المهم أن تطالب إسرائيل التوضيحات الرسمية بسرعة إذا تمت المشتريات, وإن كانت مصر ليس لها حق بموجب القانون الدولى تعديل المعاهدة من جانب واحد، فإنه يمكنها أن تدعى بأن إسرائيل قد أذعنت إلى تغيير فى الوضع الراهن من خلال صمتها.

وأنهت الصحيفة العبرية تقريرها بأنه مهما تثق إسرائيل فى النظام الحالى فإن الحفاظ على بنود المعاهدة، وغيرها من الاتفاقات المتبادلة، يمكن أن يكون حاسماً فى ضمان استمرار الأمن على الحدود المصرية.

توقيع العضو : Gm SeeF