أحيت تونس، أمس، ذكرى اغتيال المعارض اليسارى، شكرى بلعيد، الذى كان ينتقد بشدة حركة «النهضة» الإسلامية، فيما طالب كل من حزب وأسرة المعارض اليسارى التونسى بالكشف عن الجهة التى أمرت باغتياله، وذلك غداة إعلان وزارة الداخلية مقتل المتهم الرئيسى فى الجريمة.

وتظاهر أمس عشرات من أنصار الجبهة الشعبية - وهو ائتلاف لأكثر من ١٠ أحزاب يسارية، والتى كان بلعيد أحد قيادييها - قرب وزارة الداخلية للمطالبة بالكشف عن حقيقة اغتياله.

وردد المتظاهرون شعارات معادية لوزير الداخلية لطفى بن جدو ولحركة النهضة التى تخلت مؤخرا عن الحكم طوعا لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة فجرها فى ٢٠١٣ اغتيال بلعيد والنائب محمد البراهمى، القياديين فى «الجبهة الشعبية». كان وزير الداخلية التونسى بن جدو أعلن، الثلاثاء الماضى، نجاح وحدات خاصة فى الحرس الوطنى (الدرك) فى قتل كامل القضقاضى المتهم الرئيسى فى اغتيال بلعيد بعد هجوم استمر ٢٠ ساعة على منزل فى ضاحية «رواد»، قائلا إنها «أفضل هدية يمكن أن نقدمها إلى التونسيين بعد عام من اغتيال المعارض».

لكن شقيق عبدالمجيد بلعيد، شقيق المعارض اليسارى، رفض هذه التصريحات مطالبا بالحقيقة حول مقتل شقيقه، وأضاف: «مقتله لا يخدم سوى (مصلحة) لطفى بن جدو وحكومته».

وقال عبدالمجيد مستنكرا لوزير الداخلية: «نحن نرد إليك هديتك»، معتبرا أن «قتل إنسان ليس هدية، وجثة إنسان (مقتول) ليست هدية».

وأوضح أن عائلة بلعيد كانت تتمنى لو تم توقيف كمال القضقاضى حيا حتى يعترف بالجهة التى كلفته بتنفيذ عملية الاغتيال.

وفى سياق متصل، أصدر الرئيس التونسى، محمد المنصف المرزوقى، أمس، قراراً يقضى باعتبار يوم ٦ فبراير من كل عام «يوماً وطنياً لمناهضة العنف السياسى»، بالتزامن مع ذكرى اغتيال بلعيد.

---

---