تقدم عدد من المحامين الحقوقيين ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، ضد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة، وقيادات بجهاز الشرطة، يتهموهم فيه باقتحام المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المملوك للناشط الحقوقى والمحامى العمالى الشهير، خالد على، بطريقة مهينة وتحطيم محتوياته.
وأوضحوا فى بلاغهم أن قوات الشرطة اقتحمت المركز فجر اليوم الخميس، بطريقة همجية، وألقت القبض على المتواجدين بداخله، خلال مشاركتهم فى مؤتمر، وحطموا محتويات المركز وشاشات الكمبيوتر واستولوا على أجهزة لاب توب وبعض الأوراق الهامة.
وطالب البلاغ، النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو فى حقهم، وحمل الداخلية مسئولية القبض على الناشط محمد عادل، واختفائه حتى الآن دون الإعلان عن مكان احتجازه من قبل قوات الأمن، مؤكدين أن النيابة العامة مسئولة مسئولية كاملة عن حياة محمد عادل.