حيث وافق مجلس ادارة صندوق المساندة علي استمرار النظام الحالي حتي نهاية ديسمبر الحالي, لإتاحة فترة أوسع لمناقشة المعايير الجديدة التي تضاعف نسب المساندة الحالية للصادرات السلعية الي15 % كحد اقصي.
وقالت إن وزارة التجارة علي استعداد لتعديل المعايير المقترحة كي تتماشي مع اية مقترحات تقدمها المجالس التصديرية خاصة ما يتعلق بكيفية تطبيق معيار التكنولوجيا والابتكار والذي يمنح2 % مساندة اضافية للمصدرين الملتزمين بشروطه, مشيرة الي ان ادارة صندوق مساندة الصادرات تلقت بالفعل مقترحات من قطاعات الغزل والنسيج والمفروشات والكيماويات والصناعات الهندسية بشأن كيفية قياس مدي تطبيق معيار التكنولوجيا والابتكار.
وأضافت انه يجب الاسراع بتقديم رؤية المجالس التصديرية الاخري واقتراحاتها حول المعايير الجديدة خلال الأسبوعين المقبلين حيث سيقوم مجلس ادارة صندوق المساندة بحسم هذا الملف نهاية الشهر الحالي او خلال يناير المقبل علي اكثر تقدير, مشيرة الي ضرورة توضيح الأثر المتوقع علي نمو الصادرات من اية مقترحات او تغييرات تقدم من المجالس علي النظام الجديد, وأيضا يجب مراعاة ألا تكون الاقتراحات تتعلق بالالتزام بقوانين البيئة او غيرها لان هذا واجب قانوني.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع مجلس ادارة المجلس التصديري للغزل والنسيج لمناقشة رؤية المجالس للإجراءات المطلوبة لتعظيم قيمة صادراتنا من جانبه أشار حسن عشرة رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج الي ان صناعات الغزل شهدت تطورا كبيرا في السنوات الاخيرة بفضل استثمارات القطاع الخاص, مما ساهم في نمو صادرات الغزل والنسيج من390 مليون دولار عام2005 الي نحو808 ملايين دولار العام الماضي بنسبة نمو107 %.
وقال ان المجلس التصديري للغزل قدم من قبل العديد من أوراق العمل والإجراءات المطلوبة لحل مشكلات القطاع مثل ضرورة عودة معهد البحوث الزراعية للمساعدة في تحسين سلالات القطن المصري, الي جانب تطوير وتحديث معايير ونسب ومعدلات الهالك لصناعات الغزل والنسيج والمفروشات والوبريات وفي كل مراحلها الإنتاجية, والتصدي لمشكلة تهريب الاقمشة والمنسوجات المستوردة مما يوجد نوعا من المنافسة غير العادلة مع المنتج المحلي الملتزم, من ناحيتها كشفت داليا راضي المدير التنفيذي للمجلس التصديري عن ارتفاع صادرات المجلس الي نحو4.962 مليار جنيه خلال الفترة من يناير الي اكتوبر من العام الحالي بزيادة23 % عن ذات الفترة من العام السابق