قالت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن خطأ ماديا وقع فى نسخة مشروع الدستور التى نشرتها الصفحة الرسمية للجنة على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، تحت عنوان الفصل السابع المادة (199) من الدستور، حيث تم إدراج المادة تحت مسمى "معاونو القضاء" فى حين وردت فى المسودة التى قرئت فى الجلسة العلنية "الخبراء".وأكدت اللجنة، عبر صفحتها الرسمية، أن النسخة التى تم رفعها إلى رئيس الجمهورية، لم تتضمن هذا الخطأ، والذى تم تصحيحه فى الصفحة الرسمية فى وقت لاحق. وقالت اللجنة، إن المادة (199) نصت على أن "الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعى والأعضاء الفنيون بالشهر العقارى مستقلون فى أداء عملهم ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم على النحو الذى ينظمه القانون.