حضر المحامى خالد على، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية للدفاع عن متظاهرى الشورى، وأكد أمام المحكمة أنه يطالب بعدالة منصفة، مؤكدا أن المقبوض عليهم خرجوا للمظاهرات وهو "شرف"، للدفاع عن المدنيين ورفض محاكمتهم عسكريا، فيما ألقى القبض على بعضهم بطريقة عشوائية.

واستنكر خالد على الإفراج عن المحامين والصحفيين قبل التحقيق معهم خوفا من النقابات الممثلة لهم، مثلما تم الإفراج عن الثوار خوفا من وسائل الإعلام، فيما أحالوا 24 متظاهراً إلى المحكمة وتعرضوا للتعذيب بداخل قسم الشرطة وهناك علامات لإصابتهم فيما لم تقم النيابة بعرضهم على الطب الشرعى.



من ناحية أخرى، طالب دفاع متهمين الشورى برفض استئناف النيابة العامة على قرار المحكمة بإخلاء سبيل موكليهم، وذلك لعدم إيداع النيابة لأسباب استئنافها على القرار، مطالبين بإخلاء سبيل جميع المتهمين الذين من بينهم طلاب وبعضهم يعول أسراً.



وأكد الدفاع أن تلك القضية لا يجوز فيها الحبس الاحتياطى وفقا للقانون، ودفع ببطلان محضر ضبط المتهمين لانتفاء حالة التلبس كما نص عليها القانون، وانتفاء جميع أركان الجرائم المنسوبة للمتهمين ومن بينها سرقة جهاز اللاسلكى.


وأكدت المحكمة أن المتهم أحمد عبد الرحمن الذى ضبط بحوزته نصل سكين ليس له علاقة بأحداث التظاهرات، والأمن قام بضبطه بطريقة عشوائية.

---

---