قالت وزارة الزراعة فى بيان رسمى، إنها تابعت، باهتمام بالغ، المسودة النهائية لمشروع الدستور، الصادرة عن لجنة الخمسين، وما تضمنته أبوابها المختلفة من مواد تُعلى من حقوق الموطن، وتحقق العدالة الاجتماعية، وتضمن تحقيق مطالب ثورتى 25 يناير و30 يونيه، مطالبة جموع الفلاحين، بالتصويت بـ"نعم" على الدستور الجديد، نظرًا لما يحققه هذا الدستور من مطالب ترفع من شأنهم، وتحقق مطالبهم، وإعلاءً لقيم ثورتهم، والتزامًا بتنفيذ خارطة الطريق فى الموعد المُحدد.

وأكدت وزارة الزراعة، أنه ولأول مرة، فى تاريخ الدساتير المصرية، يلزم الدستور المصرى الدولة بدعم الفلاح المصرى البسيط، وتنمية الزراعة المصرية، باعتبارها أحد مقومات الدولة الأساسية.

وتشيد الوزارة بما تضمنه الدستور من مواد تهتم بتوفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين، والصيادين، والعمالة الغير منتظمة فى الزراعة، وخاصة المادة 29، والتى تنص أن الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وألزمت الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، وتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، بالإضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى وشراء المحاصيل الأساسية، بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين.

وختامًا، توجهت "الوزارة" بالشكر لأعضاء لجنة الخمسين، على مجهوداتهم طوال 60 يومًا مضت، من أجل الانتهاء من صياغة هذا الدستور العظيم.

---

---