رفضت الكنائس المصرية المشاركة فى وضع الدستور الجديد الأخطاء التى وردت فى ديباجة الدستور، حيث صدرت ديباجة الدستور بعبارة "حكومتها مدنية" بدلاً من "حكمها مدنى"، واعتبرت ذلك مخالفة صريحة لما تم الاتفاق عليه داخل اللجنة، لذا ستتقدم بمذكرة لرئيس الجمهورية، لرفض ذلك الخطأ، خاصة أن التبرير هو "أخطاء مطبعية غير مقصودة".

وقال الدكتور صفوت البياضى رئيس الكنيسة الإنجيلية وممثلها بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إنه سوف يتقدم بمذكرة غداً الخميس للمستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية يستنكر فيها التحريفات التى وردت بديباجة الدستور، حيث تم تعديل عبارة "حكمها مدنى" إلى "حكومتها مدنية"، وكذلك رفض سقوط عبارة "تعدد مصادر التشريع" تماماً من الديباجة، موضحاً أن المذكرة ستتضمن توقيعات الكنائس، وكذلك عدد من أعضاء اللجنة المتوافقين على ضرورة إدراج "مدنية الدولة" بشكل واضح فى الدستور الحالى.

وأشار البياضى، إلى أنه عندما أثاروا الموضوع تم التعلل بأن أخطاء مطبعية هى السبب، مؤكداً أن اتصالاً جرى بينه وبين عمرو موسى رئيس اللجنة فى أعقاب اكتشاف التغييرات خلال حفل عشاء أقامه ممثل القوات المسلحة، وقد أخبره "موسى"، بأن المضبطة تضمنت عبارتى "حكمها مدنى، وحكومتها مدنية"

---

---