قال المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى قضاة مصر، إن النادى شكل لجنة قانونية رفيعة المستوى لإبداء الرأى بشأن مشروع القانون المقترح من المستشار عادل ماجد، نائب رئيس محكمة النقض تمهيدا لطرحه لحوار مجتمعى شامل.

وأوضح "فتحى"، خلال الكلمة التى ألقاها بالنيابة عن المستشار أحمد الزند، رئيس النادى، بمؤتمر "نحو إطار قانونى شامل للعدالة الانتقالية فى مصر"، الذى ينظمه نادى القضاة بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانونى والدولى أنه يجرى حاليا التعاون مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، بهدف إعداد الدراسات اللازمة، حول المحاور الأساسية لمشروع القانون، وإجراء البحث الميدانى بشأنه، وفقا لأعلى المعايير العلمية.

وأضاف "فتحى" أن النادى يؤمن إيمانا كاملا بأن الحوار بشأن هذا المشروع لا يصح أن يقتصر على النخبة؛ بل يجب أن يشمل سائر المواطنين لضمان صدوره معبرا عن احتياجات المجتمع محققا لآمال وطموحات أبناء الشعب المصرى.

وأشار إلى أن التطبيق الصحيح لمفهوم العدالة الانتقالية على النحو الوارد بمشروع قانون العدالة الانتقالية، المقترح إلى إنصاف المظلوم، والأخذ على يد الظالم، بما يضمن عدم تكرار ما حدث من انتهاكات لحقوق الإنسان، وإساءة استعمال السلطة مستقبلا حماية لأبناء الشعب المصرى وتكريسا لمكتسبات ثورتهم المجيدة على نحو يعزز عملية التحول الديمقراطى والسير قدما نحو الإصلاح وتحقيق العدالة الانتقالية، لافتا إلى أن الهدف من وضع إطار قانونى منضبط للعدالة الانتقالية يسهم فى اجتياز المرحلة الانتقالية التى تشهدها البلاد.

---

---