عقد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، وزير الدولة للتعاون الدولى، عِدَّة لقاءات أمس الاثنين مع المسئولين فى البنك الأوروبى لإعادة التعمير والتنمية.

شملت اللقاءات سُبُل تعزيز التعاون مع البنك فى عِدَّة مجالات، خاصة المشاريع فى قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحى والنقل والتعليم والصحة، مُشَدِّدًا على أن الهدف الأساسى للمرحلة الحالية هو تحويل مصر لدولة عمليات داخل البنك.

وأكد بهاء الدين أن الأمر المهم حاليا هو التركيز على الانتهاء من تحول مصر إلى دولة عمليات، لأن ذلك يجعل كل إمكانيات البنك متاحة لمصر، مشيرا إلى أن البنك يجرى حاليا مفاوضات مع القطاع الخاص بشأن مشروعات فى عام 2014، بإجمالى استثمارات يصل إلى 158 مليون يورو، إلا أن ذلك لايزال بحاجة لإقناعهم بأن مصر تحرز تقدما فى ناحية الاستقرار السياسى، مشددا على أن الانتهاء من مسودة الدستور خطوة مهمة لكن الأهم منها هو الاستفتاء عليه.

وتابع بهاء الدين أن الخطوة الأهم هو أن مصر تقدمت بطلب لكى تصبح "دولة عمليات"، وهى مرحلة متقدمة تتيح لمصر الحصول على كل التسهيلات والدعم الذى يمكن الحصول عليه من البنك.

وقال الدكتور زياد بهاء الدين إن لقاءه مع مجلس إدارة البنك الأوروبى كان مهمًا، مشيرا إلى أن مصر عضو فى البنك منذ إنشائه فى بداية التسعينيات، وأضاف أن البنك تم إنشاؤه فى البداية لكى يكون الوسيلة لأوروبا الغربية والعالم لدعم دول أوروبا الشرقية، بعد انهيار الاتحاد السوفيتى السابق.

وأوضح أنه خلال السنوات الماضية نَمَتْ هذه الدول وتطورت بدرجة سمحت لها بعدم الاعتماد على البنك، الأمر الذى دفع البنك للبحث عن مساعدة الدول المحيطة بأوروبا.

وأشار الوزير إلى أن مصر من أكثر الدول المُرَشَّحة لكى تصبح شريكًا رئيسيًا للبنك فى مشروعات التنمية فى المستقبل.

وقال الدكتور زياد بهاء الدين إن البنك له مكتب فى مصر، وأن مجلس الوزراء اعتمد وجوده خلال الأسابيع القليلة الماضية، ومعظم نشاطه يتركز على التعاون مع القطاع الخاص، وهو ذراع الاتحاد الأوروبى لتمويل أنشطة القطاع الخاص، بالإضافة إلى تعاونه مع أجهزة الدولة فى مشاريع البنية التحتية والمرافق.

وأوضح نائب رئيس الوزراء أن مرحلة دولة العمليات كانت قد بدأت بها الحكومة السابقة، لكنها توقفت أعقاب الثورة، حيث رأى البنك أنه لن يتم التعامل مع أى دولة حتى يستقر الوضع السياسى بها، وتم الاتفاق على معاودة الحوار فى هذا الموضوع بعد الاستفتاء على الدستور.

وأكد بهاء الدين أن الأمر المهم حاليا هو التركيز على الانتهاء من تحول مصر إلى دولة عمليات، لأن ذلك يجعل كل إمكانيات البنك متاحة لمصر، مشيرا إلى أن البنك يجرى حاليا مفاوضات مع القطاع الخاص بشأن مشروعات فى عام 2014 بإجمالى استثمارات يصل إلى 158 مليون يورو، إلا أن ذلك لايزال بحاجة لإقناعهم بأن مصر تحرز تقدما فى ناحية الاستقرار السياسى، مشددا على أن الانتهاء من مسودة الدستور خطوة مهمة لكن الأهم منها هو الاستفتاء عليه.

وأوضح أن البنك يركز على مشروعات البنية التحتية فى مصر، خاصة الصرف الصحى والنقل، بالإضافة إلى الصناعات التى تقوم على الإنتاج الزراعى وقطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع العقارات والسياحة، بالإضافة إلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة البنك الأوروبى سير سوما شاكرابارتى بعد لقائه بهاء الدين إن البنك ملتزم بدعم مصر ورجال الأعمال المصريين، من خلال الاشتراك المتواصل فى مشاريع القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات من خلال المساعدة التقنية التى تفيد الشعب المصرى.

يذكر أن البنك يسهم حاليا فى عدة مشروعات بمصر منها مشروع محطة كهرباء الشباب بمبلغ 165 مليون دولار، ومشروع محطة كهرباء غرب دمياط بمبلغ 25 مليون دولار، ومشروع شبكة الصرف الصحى بمحافظة كفر الشيخ بمبلغ 55 مليون دولار، ومشروع تطوير جراج جسر السويس بالقاهرة بمبلغ 40 مليون يورو.

---

---