فئة المناقشات العامة

صدر
حديثاً للقاضي والمُـحَـكِّـم الدولي

المستشار
/ مصطفى أحمد أبو الروس

كتاب
: مِـن فقه الانتخاب ( الجزء الأول )

وهو
كتاب له أهمية بالغة جداً – سيما في وقت الانتخابات الحالي – لأنه كتاب يخاطب جموع
الناخبين وكذلك المُرشَّحين والأحزاب على حد سواء بما يقودهم إلى الطريق الصحيح
الذي يخدم الوطن ، وقد أوضح كاتبه أن باعثه على تأليفه هو ما رآه من صراع
شديد بين الناس قبل الانتخابات وأثنائها ، بل وبعدها ، وما لمسه مِن تنافس غير
شريف بين بعض المُرشحين ، وما وجده مِـن انخداع بعض الناس في تقييم المُرشحين ؛ الأمر
الذي نتج عنه اختيار أعضاء غير مُستحقين ولا مؤهلين ، وذكر كاتبه أن المراجع
الرئيسة للكتاب قد زادت على مائة وأربعين كتاباً ، وأن جملة المراجع بلغت نحو
مائتين وثلاثين ، وأنه لم يعتمد في ما كتب إلا على آية مُـحكمة ، أو حديث صحيح أو
حَـسَـن غاية ما أمكنه ، أو دليل شرعي معتبر ، أو منطق عقلي سليم ، مسترشدًا
بأقوال مَـن يُعْتَد بهم مِـن العلماء ، وأنه كتبه في جزئين يتلوهما ثالث .

وأنه كتب فى الجزء
الأول عن
: بعض الحقائق بين يدي الموضوع ، وعن ركائز فقه الاختلاف المؤدي إلى
الائتلاف ؛ فتكلم عن معرفة الرجال بالحق لا الحق بالرجال ، لما يُـرى من اتباع
البعض لآراء غيرهم الانتخابية ، حتى وإن كانوا مُخطئينَ فيها .

وتحدث كذلك عن أنه قد
يسبق إلى الحق مَـن لا يُـظن به ذلك ، وعن وجوب الانقياد للحق أياً كان من
جاء به ، وأنه لا أحد أكبر من أن يُـنصح ولا أحد أصغر من أن يَـنصح ، وأن
صغر السن لا يمنع من نفوذ القول ، وذلك لما يُـرى من احتقار الآراء السياسية
المتعلقة بالانتخاب التي يُـبديها بعض الشباب .

وعن أنه ليس لمخلوق
أن يفرض رأيه الانتخابي على أحد ، وأن كل شخص مسئول عن نفسه ؛ وذلك لما يُـلاحظ
من إدلاء البعض برأيه الانتخابي تبعاً لغيره لأنه والده أو زوجه أو قريبه ، كذلك
يتحدث الكتاب عن أنه يجب العدل مع الموافق ونقده بالحق ، وعن وجوب
إنصاف المُـخالف في الرأي ، وعن إعطاءه حقه من الناحية الأدبية ، وعن أنه لا يجوز
هضم حقه ، أو إغفال ذكر حسناته عمداً ، والتنويه بفضائله ، لمجرد الخلاف معه في
قضيةٍ انتخابيةٍ أو أكثر ، كما يفعل كثيرون ، ممن يجورون على خصومهم ، فلا يكادون
يعترفون لهم بحسنة ، وإن عرفوا لهم سيئة أذاعوها ونشروها .

وأن من القيم الرفيعة المأمور
بها في ديننا ، والمتوازنة عندنا أن نكون عدولاًَ حتى مع خصومنا ولو كان كفاراً
معادين لنا ، وأن الصحابة والأئمة الأعلام قد تعاملوا مع مخالفيهم بالعدل
والاعتدال ، بل بالحُبِّّّّّّّّّّّّّّ والإخاء ، ولم تدفعهم المُخالفة في الرأي
إلى الخصومة أو الطعن والتجريح ووسع بعضهم بعضاً ، وصلَّى بعضهم وراء بعض ، حتى
الخلفاء الراشدون – والسلطة بأيديهم – كانوا يحترمون آراء الآخرين ولا يُجبرون
الناس على اتباع آرائهم وإن كانوا يرونها صواباً .

وأنهُ ينبغي - بل يجب - أن لا يكون الخلاف في
الآراء الانتخابية سبباً في الجور على المُخالفين وتجريحهم ، وسلبهم مكانتهم
وفضائلهم ، وتضخيم أخطاءهم . بل يجب إنصافهم وإعطاءهم حقهم ومعرفة قدرهم ،
واحترام آرائهم الإنتخابية ، وحملها على أنهم متأولون فيها ويظنون صوابها ما أمكن
ذلك .

وأنه يجب أن لا يكون
الخلاف في الآراء الانتخابية سبباً للتفرق في الدِّّّّّّّّّّّّّّّين، ولا يؤدي إلى
خصومة أو بغضاء ، إذ لكل مجتهد أجره ، ولا مانع من التمحيص والتدقيق النزيه في
مسائل الخلاف في ظل الحُبّ في الله ، والتعاون على الوصول إلى الحقيقة من غير أن
يَجُرّ ذلك إلى المراء المذموم والتعصب .

وأنه إن ظهر لأحد سوء
حقيقة مُرشح كان يظن صلاحهُ ويؤيده ، أو صلاح مُرشح كان يظن فيهِ غير ذلك ويؤيد
غيره ، فعليه أن يبادر بما يُمليهِ عليك الدين والضمير ؛ فيقف بجانب الحق ويبرأ
مِن الباطل ، ولا تأخذه العزة بالإثم ، أو أن يمنعه الحياء مِن الناس مِن ذلك ، لأن
الرجوع إلى الحق خير مِن التمادي في الباطل ، وإلاَّ فإنهُ الهلاك ، وعليه إثم مَن
تبعه .

وأن التعدد لا يعنى بالضرورة
التفرق
، وأنه يجب أن " نتعاون فيما اتفقنا عليه ويَعذر بعضنا البعض فيما اختلفنا
فيه " .

وإن الإنصاف يقتضي من الطرفين
المجتهدين المتعارضين في أرائهم الإنتخابية ألاَّّّّ يقعا في الغلوّ المُجحف ، وذلك
بألاَّّ يقطع الأول بصواب ما وصل اليه ، وألاَّّّ يحصر الحق فيه ، وألا يقطع
الطريق على إمكانية صواب الأخر ، أمَّّّّا الثاني فبألاَّّّ يُبالغ في
الإنكار على الأول وألاَّ يؤثمه ، أو يتهمه ، أو يطعن في قصده ،وأنه حين لا
تراعى هذه القواعد تقع الفتن ويندُر الإنصاف .

وأن من أكبر واجبات
المسلم
أن يكون حبيباً لجميع طوائف المسلمين وهيئاتهم وأحزابهم ، نصيحاً حكيماً بينهم ،
وحازماً مُسالماً مُقرباً بين فرقهم وطرقهم ومُوفقاً بين وجهات نظرهم ؛ إذ الخلاف
طبيعة إنسانية ضرورية ما منها محيص إلى يوم القيامة ، والأفراد والهيئات المخلصة
العاملة لا تتعادى ، إذ أنها فروعٌ متعددةٌ من
شجرةٍ واحدةٍ ، إلا أن تكون مدخولة الأغراض والبواطن ، والخلاف فى الوسائل
لا ينبغي أن يحول دون الأخوة في سبيل الأصول والغايات .

كما يتحدث الكتاب عن أن نقد
الآراء لا يعني الطعن في أصحابها ، وأن الأخوة يجب أن تبقى رغم أي خلاف ؛ ذلك
أنه ليس من العدل والإنصاف أن نكون متفقين في أكثر المسائل ثم نتناسى ذلك ونفترق
ونتعادى لمجرد اختلافنا في مسألة واحدة .

كما يتحدث الكتاب عن تأكيد
الإسلام على الجماعة ونهيه عن الفرقة والخلاف ، لما هو مُلاحظ مِـن شديد الخلاف
بين مؤيدي كل مُرشح ومؤيدي الآخرين ، ويبين خطورة الخلاف .

كما يؤكد الكتاب على أنه من الواجب
التحاكم لِلحق والتسليم له في تقييم واختيار المُرشَّحين ، وعن وجوب اتهام رأي
النفس ، وعن التحذير من الجدل .

كما يتحدث الكتاب عن أولوية
الولاء للجماعة والأمَّّّـة على الولاء للفرد ، وأنه من الواجب على المُسلم أن
يختار أصلح المُرشَّحين بدون النظر إلى كونهِ مِن قبيلتهِ أو قريتهِ أو عشيرتهِ أو
حِزبهِ مِن عَدَمه .

ويوضح أن القرآن
والسُنَّة قد ربيا الأُمَّـة على القيام لله شهداء بالقسط ، لا يمنعهم من ذلك
عاطفة الحُبّ لقريب ولا عاطفة البُغض لعدوّ ، فالعدل يجب أن يكون فوق العواطف ،
وأن يكون لله فلا يحابي من يُحِب ، ولا يحيف على من يكره .

كما يتناول الكتاب موضوع العصبية
ويُـحذر منها ومن الدعوة لها .

ويتحدث كذلك عن أن معيار
الخلة والعداوة يجب أن يكون بمدى الولاء للحق لا غيره .

كما يؤكد الكتاب على وجوب البُعد
عن الهوى ، ويبيَّّّّّّّّّّن عقوبات الهوى .

كما يتحدث الكتاب عن مُجانبة
العصبية نظراً لما يُـلاحظ من تعصب كل حِزب لرايته .

وأن
الخُلَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّـة الحقيقية إنما تكون لأهل التقوى وإن بعد نسبهم ، والبُغض الحقيقي لأهل المعاصي وإن
قربوا أو دعموا .

وأن الواجب هو اختيار
أصلح المُرشَّحين وإن كان بعيد القرابة دون الفاسد وإن كان قريباً .

كما يتحدث الكتاب عن أنه لا تزر
وازرة وزر أخرى ، لما يُـرى من مُـحاسبة الناخبين والمُرشحين على السواء على أخطاء
أقاربهم وتوجهاتهم وتصرفاتهم الانتخابية .

كما يتحدث عن مجانبة
التعصب للنسب أو الفخر به ؛ لما يُـلاحظ مِـن شديد التعصب له ، ويورد بعض النماذج الواقعية
.

ويؤكد كذلك على وجوب أن
يكون المقياس الأول في اختيار المُـرشح والدعوة لاختياره هو مدى ما
يتمتع بهِ مِـن جدارة ، لا بانتمائه لقبيلة فلان أو عائلة فلان ؛ ذلك أن
الإسلام لا يكترث لأنساب ولا ألوان ولا أجناس ، بل يوجب على المسلمين أن
يبحثوا عن أكفأ رجُل فيهم ليضعوا بين يديه زمامهم ، لأن ترك الكفء وانتخاب غيره
لأنه ينتسب إلى فلان أو فلان ، ظلمٌ لصاحب الامتياز بإهدار حقه ، وظلمٌ
للمحظوظ بتكليفه فوق طاقته ، وظلمٌ
للأمَّّّّّّّّّة إذ فوَّّّّّّّّتنا عليها الانتفاع بخيرات بَنيها ،
وعرَّّّّّّّّضناها لشرور عَجَزتها وسَفَلَتها .

كذلك يتناول الكتاب موضوع العُجب بكثرة العدد
، وهل لكثرة العدد قيمة أم لا ، لِما يُـرى مِن اغترار بعض المُرشَّحين وحاشيتهم بكثرة
مُؤيديهم .

كما يتحدث الكتاب عن مُـشكلة
الامتناع عن التصويت والسلبية السياسية عند الناخبين والمرشحين وأسبابها ومدى
خطورتها وطريقة علاجها .

وعن كيفية
اختيار المُرشحين ، وعن وجوب الاختيار الصحيح ، وعن بعض الأخطاء في
اختيار المرشحين ، وعن وجوب منح الصوت للأكفأ والأكثر إخلاصاً .

وعن أنه ينبغي أن لا يكون الاختيار
بالمظاهر الجوفاء أو الدعاية الكاذبة ، بل يجب أن يكون الميزان هو التقوى
والخلق والعلم والكفاءة ، وليس الحسب أو النسب أو المنصب أو النفوذ أو المال أو
الجمال أو الأسمال .

كما ينبه الكتاب إلى أنه يجب أن
لا يُـكتفى في معرفة الناس والحُـكم عليهم بالمظاهر العابرة بل بالتجربة الذكية ،
ويبين كيفية معرفة حقيقة المرشح ، وكشف أساليب الخداع .

كما يتحث الكتاب عن وجوب أن
يكون الاختيار بالقسط ، وعن بواعث وخطورة الحسد بين الناخبين والمرشحين أو
بين المرشحين بعضهم البعض ، وعن خطورة تولية غير الكفء .

وعن وجوب مُجانبة الهوى في الاختيار ، وأنَّ
الاختيار بالهوى خيانة ، وأنه يجب اتباع الحق وليس الأشخاص ، لأن كل أحد مسئولٌ
عن اختياره أمام الله .

كما يتحدث الكتاب عن مسئولية
الأئمة والخطباء ووسائل الإعلام ، ويتحدث كذلك عن ثمرة الاختيار الصحيح .

ثم ينتقل الكتاب إلى الحديث
عن
أهمية واختصاصات المجالس النيابية والمجالس الشعبية المحلية ، وعن بعض
أساليب بعض المرشحين في تضليل الناخبين ، ومنها : أ ) الادعاء بأن المُرشح هو الَّّّّّّـذي جلب الخدمات إلى الدائرة
. ب ) التضليل عن طريق استغلال السلطة . ج) تضليل الناخبين عن طريق عنصر المال ،
وفيه يؤكد على خطورة تزاوج السلطة والمال ، ويتطرق ضمن ذلك إلى التحذير من ظاهرة
الرشاوى الانتخابية أخذاً وإعطاءً ، وكيفية علاج هذه الظاهرة . د ) تضليل
الناخبين عن طريق استثمار الأمية السياسية . هـ ) تضليل المرشحين .

كما يتحدث الكتاب عن الموضوعات الآتية : انضمام المستقلين للحزب الحاكم ، ترشيح
الوزراء أنفسهم في البرلمان ، حق إقالة النائب وحق حلّ المجلس النيابي ، ظاهرتي
القيد الجماعي والبلطجة وفيه يحذر من البلطجة ويبين كيفية علاجها ، الواجب المطلوب
من رجال الأمن ، الغلط والإكراه في الفقه القانوني ، الإشراف القضائي على العملية
الانتخابية ، بعض واجبات القضاة المشرفين على لجان الانتخاب ، ثم يختتم الكاتب
الجزء الأول مِـن الكتاب ببعض النصائح الثمينة للمُرشح ، لِتقر الأعين وتهدأ
الأنفس ، وتخمد الفتن ، وهي : أن لا يحزن مِن نقد أهل الباطل والحُسَّاد ، وكيفية مواجهته النقد الآثم ،
وكيف يكسب الناس ، وأن المطلوب منه أن يُـحسن إلى الناس ، وأن لا ينتظر شُكراً مِن
أحد ، وأن لا يحزن مِن فعل الخَـلق معه ، وأن لا يُبالِ بإقبال الخلق وإدبارهم ، وأن لا يقلق مِن
النصح البنَّاء الهادف ، بل يرحِّّّب به ولا يغتر بالمدح .

وبين الكاتب أنه قد حرر كتابه على نهج
كتاب صيد الخاطر ؛ فلم يقسمه تقسيماً أكاديمياً معيناً ؛ حتى لا يكون ذلك صعباً
على القارىء ، وهو جمهور الناخبين والمرشحين ، على اختلاف مستوياتهم الثقافية .

وختاماً نقول إن هذا الكتاب ينبغي أن يكون في
مكتبة
كل ناخب وكل مرشح ، بل وحتى كل من ليس له حق التصويت أو الترشيح ؛ كأفراد
القوات المسلحة ورجال الشرطة والقضاة ، وكل مَـن لم يبلغ سن الانتخاب ، وكل من
يتخلف عن حضور الانتخابات ؛ لأنه كتاب يتناول موضوعاً هو أساس تحديد مصير
الأُمَّـة كلها في حاضرها ومستقبلها .

للتحميل
مجاناً

mediafire

megaupload

توقيع العضو : عبد الله 2011