القول الثاني: أنه لا يجوز أن يشترك في الذبيحة من يريد القربة مع من لا يريدها؛ لأن الذبح واحد، فلا يجوز أن يكون بعضه قربة وبعضه غير قربة، وبهذا قال الحنفية.

والأقرب أنه لا يجوز الاشتراك إلا مع من يريد التقرب؛ لأن الإذن وارد على هذه الصوره ، وأما اختلاف جهة القربة (واجب وتطوع) فغير مؤثر؛ لأن الجميع يقصد التقرب، بخلاف ما إذا كان قصد بعضهم اللحم، والله أعلم.