علم "اليوم السابع" أن هناك جدلا مستمرا داخل لجنة الخمسين، وقبل دقائق من التصويت على النسخة النهائية للمسودة الدستور، حول الديباجة بين ممثل الكنيسة من جهه وممثل حزب النور، بعد أن طالب الثانى بوضع 3 تفسيرات محددة من أحكام المحكمة الدستورية لكلمة مبادئ، ومنهم الأحكام التى صدرت فى 85، و 96 ، داخل نص الديباجة، وهو الأمر الذى اعترض عليه ممثلو الكنيسة، مؤكدين رفضهم المقترح .

فما كان من عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، سوى بحث حل وسط يرضى جميع الأطراف ، حيث طرح بعض أعضاء اللجنة الذين جلسوا مع موسى فى اجتماع مغلق استمر ربع ساعة قبل الجلسة، أن يتم الإشارة إلى هذه الأحكام على هامش الدستور، وهو أيضا ما رفضه ممثلو الكنيسة فكان الحل الأخير هو أن يتم الإشارة إلى تلك الأحكام فى المضبطة، وهو ما أكد عليه د . جابر جاد نصار المقرر العام للجنة، والذى شدد على أن إضافته على الديباجة سيتم وضعه فى المضبطة فقط .

وعلى الجانب الآخر استمر ممثل حزب النور فى صمته رافضا الإفصاح عن موقفه من هذا الاتفاق.

---

---