أنكر أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل كل الاتهامات الموجهة له من قبل المستشار عمرو عوض وكيل أول نيابة قصر النيل، حيث قال المتهم فى اعترافاته إن حركة 6 أبريل لم تدع إلى مظاهرات مجلس الشورى.

وأضاف المتهم أنه شارك فى المظاهرات دون علمه بأن قانون التظاهر قد صدر، فالدعوى إلى التظاهرة كانت قبل صدوره من قبل الحكومة.

وبسؤاله عن ثمة علاقة بينه وبين المقبوض عليهم فى أحداث مجلس الشورى وعددهم 24 متهما محبوسين على ذمة القضية، أنكر المتهم علاقته بهم بالرغم من وجود عدد من النشطاء من بين المحبوسين.

وأمرت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار سمير حسن بحجز المتهم لحين وصول تحريات المباحث، ووجهت له تهمة إثارة الشغب وقطع الطريق والتعدى بالضرب على ضابط شرطة وسرقة جهازه اللاسلكى وخرق قانون التظاهر.

ونفى ماهر أمام النيابة تهمة الاعتداء على مفتش مباحث غرب القاهرة العميد عماد طاحون وسرقة جهازه اللاسلكى، حيث أكد أن وقفتهم كانت سلمية أمام مجلس الشورى للتنديد بقانون التظاهر الجديد، إلا أنهم فوجئوا بقوات الأمن تطلق عليهم خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع واعتدوا على المتظاهرين بالضرب والسحل وتحرشوا بالفتيات واحتجزوا عددا منهم قسريا.

---

---