فئة المناقشات العامة

علي العريض: تونس ليست بحاجة للإضرابات وإنما للعمل (رويترز-أرشيف)

دافع رئيس الحكومة التونسية علي العريض عن قرار حكومته إنشاء مؤسسات جامعية الذي فجر احتجاجات شعبية في عدد من المحافظات احتجاجا على استثنائها منه، مؤكدا أن تونس تحتاج إلى الوحدة الوطنية والهدوء لتجاوز أزماتها. وأوضح في كلمة له أن إقرار توزيع الكليات تم بناء على معايير ومن خلال اتفاقيات مع عدد من الدول العربية والأجنبية.

ونفي تجاهل القرار لمحافظات قفصة وقابس وأي محافظة أخرى، قائلا "ما قمنا به فقط يندرج في نطاق الأولويات وبالرجوع للمعطيات المتوفرة".
وأقرت الحكومة الأسبوع الماضي مشاريع لإنشاء كليات طب وصيدلة في محافظات سيدي بوزيد والكاف والقصرين وجندوبة ومدنين.
وأثار القرار احتجاجات في محافظات قابس وقفصة وسليانة التي شهدت أمس إضرابات عامة ومسيرات شعبية، تخللتها أعمال عنف وحرق بقفصة لمقر حزب حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم ومقر سابق لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية الشريك في الائتلاف.
وقال العريض إن ما وصفها بالموجة الأخيرة للديمقراطية انطلقت من سيدي بوزيد، مضيفا أن إنشاء مؤسسات فيها ذلك أمر يسانده كل العالم، "مما يستوجب التسويق لهذه الجهة باعتبارها علامة تونسية بامتياز". العريض يدافع عن قرارات حكومية أثارت احتجاجات Top-page

العريض يدافع عن قرارات حكومية أثارت احتجاجات Top-page

الدستور والحكومة
وبشأن الحوار السياسي بالبلاد، أكد على ضرورة التوافق على الدستور وعلى حكومة توافق وطني تسمح بمواصلة العمل وإنجاز متطلبات المرحلة والوصول إلى انتخابات حرة عامة ونزيهة ينتظرها الجميع".

وقفة احتجاجية لأهالي سليانة أمس (الجزيرة)

وذكر أن تونس في أمس الحاجة إلى الوحدة الوطنية والهدوء والعمل لا للإضرابات والاضطرابات.
من جهة أخرى وافق أعضاء المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس مساء أمس، على إلغاء تعديلين للنظام الداخلي، رفضتهما المعارضة وأعلنت بسببهما تجميد نشاطها بالمجلس.
وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية إن 105 نواب صادقوا بالموافقة على إلغاء تعديل الفصلين 36 و79 المتعلقين بشروط عقد اجتماعات المجلس بالجلسات العامة، بينما اعترض 49 نائبا وتحفظ 14 نائبا آخرون.
وأضاف المصدر أن كتلة حركة النهضة جددت تأكيدها في هذه الجلسة على لسان رئيسها الصحبي عتيق، أنها تخلت عن دعم التعديلات السابقة بهدف "دعم التوافق وإنجاح الحوار الوطني والمسار الانتقالي".
وعادت الإضرابات العامة والقطاعية لتضرب بقوة في تونس في حين يزداد الوضع الاقتصادي تدهورا مع توقع نمو بنسبة لا تتعدى 3% بنهاية العام الجاري بعد أن كانت في حدود 4.5%.
ولا يزال الحوار الوطني بين الفرقاء السياسيين معلقا منذ الرابع من الشهر الجاري بسبب الفشل في التوافق حول رئيس حكومة جديد فضلا عن استمرار التوتر بين نواب الائتلاف الحاكم والمعارضة في المجلس التأسيسي.

توقيع العضو : Wii

1- حصرياً البرنامج الشهير Hotspot Shield V5.4.5
2- نظام جديد للإدارة العامه والإدارة العليا والمراقب العام
3- حصريـاً لعبة Pokémon Go v0.29.2 فقط للأندرويدأهم مواضيعى