قال أسعد هيكل، المتحدث الرسمى للجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، إن اللجنة تعتزم تقديم بلاغ للنائب العام ضد وزير الداخلية تتهمه فيه باستخدام العنف والقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين أمام مجلس الشورى وإحداث إصابات بهم.

وأضاف "هيكل" لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة تحمل وزير الداخلية المسئولية الكاملة عن حياة وسلامة المعتقلين، وأن اعتصام المحامين مستمر والعدد فى ازدياد، ولن يتم فض الاعتصام إلا بعد سحب قانون التظاهر والإفراج عن المعتقلين فى مظاهرة مجلس الشورى، مشيراً إلى أن عدد من المحامين بلجنة الحريات يحضر التحقيقات مع المحامين للدفاع عنهم.

وأكد أشرف طلبة أمين عام لجنة الحريات، أن ما حدث اليوم أمام مجلس الشورى من قبل الشرطة انتهاك صارخ للقانون والدستور والحقوق والحريات ومهزلة، مطالباً بسحب قانون التظاهر وإخلاء سبيل جميع المحامين والنشطاء المقبوض عليهم.

---

---