واستهل ممثل النيابة مرافعته بالقول: " نحمد الله على الخلاص من فئة ظالمة امتدت يدها للعبث بمقدرات الوطن وشعبه،ونشرت الفساد في جسد الدولة،وهتكت القوانين بأيدي القائمين علي تنفيذها"، مشيرا إلى أن المتهمين خلال النظام الأسبق تعمدا تعطيل سير الأمة نحو التقدم والتنمية والرخاء،واستباحا المال العام ودم الشعب من أجل إشباع مطامعهم الشخصية.

وأشار إلى أن المتهمين تعمدا أيضا هدم الصناعة المصرية من خلال استيراد اللوحات التعريفية للمركبات من الخارج،وتحميل المواطن قيمة العملة الصعبة التي تشترى بها تلك اللوحات،دون وجود أي حالة من حالات الضرورة لها.. وأن كافة أدلة الإثبات وأقوال شهود الإثبات تدين المتهمين وتثبت ارتكابهما لكافة التهم والجرائم المنسوبة إليهما.

من جانبه،طالب الدفاع عن أحمد نظيف ببراءته من كافة التهم المنسوبة إليه،وأن تسمح المحكمة لنظيف بالحديث أمام المحكمة وإبداء دفوعه ودفاعه في شأن الشق الفني للقضية، وبالفعل سمح رئيس المحكمة بإخراج نظيف من قفص الاتهام للاستماع له.

وذكر نظيف أن الخبراء الذين تولوا فحص ملف القضية أكدوا أن المشروع تم بنجاح فني كبير،علاوة على أن المشروع لا يزال مستمرا حتى الآن من خلال تشغيل خط الإنتاج بمصلحة سك العملة بوزارة المالية،وأن الشركة الألمانية هي المختص بتصنيع تلك اللوحات،ولها سابقة أعمال في توريد اللوحات لدول عربية،وأنها تتمتع بالسرية والتأمين وقدرتها التنفيذية على توريد اللوحات المطلوبة بصفة أسبوعية.

كما تبين أن المتهمين الثلاثة نظيف والعادلى وغالى أضروا عمدا بأموال المواطنين طالبى ترخيص السيارات بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى فى أسعارها ،بالإضافة إلى مبلغ التأمين على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات ،ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات.