أكد أحمد فوزى الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن وزارة العدالة الانتقالية تركت مهمتها التى شكلت من أجلها وهى إصدار قانون للعدالة الانتقالية، وتفرغت لقرارات ليست من شأنها، لافتا إلى أن مراجعة من صدر بشأنهم عفو فى عهد مرسى مهمة وزارة الداخلية، ووضع ضوابط له مهمة وزارة العدل.
وأضاف فوزى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن مهمة الوزارة الحقيقية هى إصدار قانون لمحاسبة مرتكبى الجرائم من قبل 25 يناير مرارا بقتل المتظاهرين فى محمد محمود ومجلس الوزراء، وأحداث الثورة وصولا إلى الآن، لمحاسبة الجناة وإرساء العدل فى المجتمع.