أهلاً وسهلاً بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمات، بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه
لجنة تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة ستصوت على مشروع القرار الأسبوع المقبل (رويترز-أرشيف)
تستعد لجنة تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على مشروع قرار حول التجسس بعد تخفيف صيغة المشروع، وذلك لاسترضاء الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى من أجل الموافقة عليه.
وكان من المنتظر أن تعلن الجمعية العامة بموجب المسودة الأولية "قلقها البالغ إزاء انتهاكات حقوق الإنسان والضرر الذي قد ينتج عن أي مراقبة للاتصالات بما في ذلك مراقبة الاتصالات من خارج الحدود".
وجرى تغيير النص إلى التعبير عن "قلقها البالغ إزاء الأثر السلبي الذي قد يطرأ على ممارسة حقوق الإنسان والتمتع بها نتيجة مراقبة واعتراض الاتصالات أو كلا الأمرين، ويشمل ذلك المراقبة أو اعتراض الاتصالات من خارج الحدود أو كليهما، وكذلك جمع المعلومات الشخصية لاسيما عندما ينفذ ذلك على نطاق واسع".
وتدعو المسودة المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نافي بيلاي إلى تقديم تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن حماية ودعم الحق في الخصوصية في عمليات المراقبة المحلية وخارج الحدود، بما في ذلك اعتراض الاتصالات الرقمية وجمع البيانات الشخصية على نطاق واسع.
وأعدت ألمانيا والبرازيل مشروع القرار الذي يدعو إلى إنهاء التجسس الإلكتروني المفرط، ولا يحدد مشروع القرار دولا بعينها، لكنه يأتي بعدما أفشى الموظف السابق بوكالة الأمن القومي الأميركيةإدوارد سنودن تفاصيل أنشطة تجسس قامت بها الوكالة.
" دبلوماسي كبير في الأمم المتحدة وصف النص الجديد بأنه حل وسط، يقطع الصلة نوعا ما بين المراقبة من خارج الحدود وانتهاك حقوق الإنسان
"
حل وسط ووصف دبلوماسي كبير في الأمم المتحدة النص الجديد بأنه حل وسط، يقطع الصلة نوعا ما بين المراقبة من خارج الحدود وانتهاك حقوق الإنسان.
وقدمت النسخة النهائية من مشروع القرار إلى اللجنة الثالثة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة المعنية بقضايا حقوق الإنسان، مساء الأربعاء، ولم يتضح ما إذا كانت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى ستدعمه.
ومن المقرر أن تصوت اللجنة الثالثة على المسودة الأسبوع المقبل، قبل أن تطرح للتصويت في الجمعية بكامل أعضائها البالغ عددهم 193 في ديسمبر/كانون الأول.
وقرارات الجمعية العامة غير ملزمة بخلاف قرارات مجلس الأمن الدولي، لكن قرارات الجمعية التي تحظى بدعم دولي كبير يمكن أن يكون لها ثقل معنوي وسياسي كبير.
ويأتي مشروع القرار في وقت يتصاعد فيه الحديث عن التجسس على المستوى الدولي، ما أثار أزمة بين ألمانيا والولايات المتحدة، بعد أنباء عن قيام الأخيرة بالتجسس على مكالمات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. كما احتدمت أزمة مؤخرا بين إندونيسيا وأستراليا على خلفية تقارير عن تجسس أسترالي على مسؤولين إندونيسيين كبار.
وكانت وسائل إعلام نشرت وثائق كشفها سنودن تتحدث عن تجسس الوكالة على 35 زعيم دولة.
موضوع: مشروع قرار أممي بشأن التجسس
الخميس 14 سبتمبر 2023, 6:33 pmمن طرف 
