في الوقت الذي يقوم فيه المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة ببحث إمكانية تكوين مجلس للحكماء والخبراء للاستفادة منهم في تنفيذ البرنامج النووي سادت حالة من الحزن الشديد العاملين بهيئة المحطات والهيئات النووية الأخري لقيام الدكتور خليل ياسو رئيس الهيئة بالتنازل منفردا عن10 كيلو مترات من أرض الضبعة المخصصة بقرار جمهوري لانشاء أول محطة نووية لانتاج الكهرباء,
والتي كانت في حيازة الهيئة علي مدي أكثر من30 عاما وطالبوا باقالته فورا لاستجابته لضغوط الاهالي.. مصدر مسئول بوزارة الكهرباء أكد أن الوزير آخر من يعلم بالاتفاق الذي تنازل بمقتضاه رئيس هيئة المحطات النووية عن جزء من الأرض, وأنه لم يشارك في أي اجتماع بهذا الصدد, وأكد خبراء الطاقة النووية أن قرار ياسو جاء منفردا, وفي غير محله, وسيكون له اثار سلبية بالغة علي البرنامج النووي, ويعد مكافأة لاشاعة الفوضي, والتعدي علي المال العام والنيل من هيبة الدولة وحملوه المسئولية الكاملة( القانونية والاخلاقية) لهذا الاتفاق الذي أهدر عدة مليارات علي الدولة.
وأشاروا إلي أنه بهذا الاتفاق تكون هيئة المحطات المعتدي عليها قد كافأت المعتدين والمغتصبين للارض والذين تسببوا في خسائر كبيرة للاقتصاد القومي زادت علي مليار جنيه واحراق المستندات والأوراق والابحاث وتحطيم المباني والمعامل وتعطيل تنفيذ المشروع لاكثر من عام ونصف العام.
وقال الدكتور حلمي فهمي رئيس نقابة العاملين بهيئة الطاقة الذرية إن الهيئات النووية الثلاث سوف تعقد اجتماعا لمناقشة الموقف, وتلتقي المهندس أحمد أمام للتعرف علي أبعاد هذا الاتفاق الذي تم بين أهالي الضبعة ورئيس المحطات النووية, وعرضه علي الرأي العام للتعرف علي مدي موافقتهم علي تقليص المشروع واقامة مبان سكنية وترفيهية يمكن أن تقام بالمنطقة الجنوبية وتحقق التوسع العمراني وتتيح التوسع في استصلاح الاراضي في عمق المنطقة الصحراوية, بينما لا يمكن إقامة مشروعات الطاقة إلا بجوار مصادر مائية عملاقة.