مصادر بالجماعة المحظورة: الشاطر رفض "وثيقة أبو المجد" للتفاوض بعد توقيع بشر ودراج بالموافقة عليها. . ومطالب بالإفراج عن عاكف والكتاتنى لإقناعه بالعدول عن موقفه المتشدد من أجل المحافظة على التنظيم
الأحد، 27 أكتوبر 2013 - 21:29خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان
كتب حسام الشقويرى
كشفت مصادر داخل جماعة الإخوان المحظورة، أن مصير المفاوضات بين القيادة العسكرية والجماعة، مازال مرهونا بجهود عمل الإصلاحيين داخل الجماعة ومحاولاتهم إقناع "صقور القطبيين" المتشددين من قيادات الصف الأول بالتنظيم أولئك الرافضون لتقبل الأمر الواقع، وذلك من أجل الموافقة على تنازلات من شأنها دفع المفاوضات إلى حيز التنفيذ، وخاصة بعد فشل العديد من الوساطات لتهدئة الوضع الحالى بعيدا عن جو التصعيد، بالإضافة إلى استشعار قيادات التنظيم أن تفتت الجماعة بات وشيكا وأنها وصلت بالفعل إلى حافة الانهيار وأن الهدف الأسمى الآن هو المحافظة على الكيان من التصدع، الذى ظهر بوادر مؤشراته جليا من خلال ظهور حالات تسرب كبيرة بين أعضاء الجماعة وخاصة من الشباب.
وأفادت المصادر أن جهود الإصلاحيين بالجماعة وعلى رأسهم محمد على بشر وعمرو دراج، تتمثل فى محاولة إقناع القيادة القطبية المتشددة داخل الجماعة والرافض لإقامة أى حوار مع النظام الحالى بالعدول عن أفكارها من أجل مصلحة الجماعة والتى تتمثل فى موقف المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان ورجل التنظيم الأول وصاحب القرار الفعلى لمراجعة الأمر، والعدول عن رفضه، وذلك من خلال الإفراج عن مهدى عاكف المرشد السابق والكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة، لكونهم القوة التى يستطيع بها التيار الإصلاحى الضغط على الشاطر لقربهم منه، وحصولهم على كامل ثقته، باعتبارهم أقرب المقربين إليه لتقديم بعض التنازلات التى من شأنها دعم استمرار عمل الجماعة، حتى ولو من خلال حزبها الحرية والعدالة ووجودها على خريطة الساحة السياسية والمشاركة فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة بعيدا عن الملاحقات الأمنية.
وقال "أحمد بان" الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، إن جهود ما يطلق عليهم "مجموعة الإصلاحيين" داخل جماعة الإخوان المحظورة وعلى رأسها الدكتور محمد على بشر والدكتور عمرو دراج، تنحصر حاليا فى محاولة إقناع النظام بإخراج الدكتور مهدى عاكف المرشد السابق للجماعة والدكتور سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة، بصفتهم الأجدر على إقناع المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة، وصاحب الرأى الأول فيما يخص أمور التنظيم بقبول التفاوض مع القيادة العسكرية، والموافقة على تقديم بعض التنازلات الواقعية من أجل الحفاظ على كيان الجماعة من الانهيار.
وأضاف "بان" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الدكتور كمال أبو المجد أخذ من بشر ودراج توقيعاتهم على وثيقة إعلان مبادئ للتفاوض ووصفهم بأنهم حاملو رسائل فقط ولم يستطيعوا إقناع الشاطر بها، لافتا إلى أنه فى الوقت الذى ترفض فيه الدولة أى تفاوض مع الجماعة إلا تحت شروط واقعية، فإن الجماعة لم تقدم حتى الآن أى شروط واقعية.