لعبة "القط والفأر" بين الحكومة والإخوان قبل محاكمة مرسي


1
1
مصادر مطلعة تؤكد أن القرار النهائي بشأن مكان انعقاد محاكمة مرسي لم يتم تحديده بعد، ولن يعلن عنه إلا قبل موعدها بـ 48 ساعة لتفويت الفرصة على المتربصين، والمخربين!
 
القاهرة ـ (خاص) من محمد بركة
مع بدء العد التنازلي لمحاكمة مرسي في 4 نوفمبر/تشرين الثاني القادم، تستعرض الجماعة آخر الأوراق المتبقية في يدها لتناور بها أملا في تحقيق أي مكاسب سياسية، بينما تسعى الحكومة لإطلاق بالونات اختبار في أكثر من اتجاه!
 
 
مكان انعقاد المحاكمة تحول إلى ساحة للمناورات بين الطرفين مؤخرا، فبعد أن تم الإعلان في السابق عن أنها سُتعقد في أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس راحت عناصر تنظيم الإخوان تعد العدة للحشد والتظاهر في هذا اليوم مع افتعال اشتباكات والتهديد بالاقتحام  لإفساد هذا  الحدث الذي يترقبه العالم، ما دفع إلى التراجع عن عقد المحاكمة في الأكاديمية لدواع أمنية..
 
 وبدا من الواضح أن الحكومة تطلق بالونات اختبار بهدف جس نبض الخصم والوقوف على مدى استعداده وخططه "التخريبية". يعزز من هذا الاستنتاج أنه عندما تم الحديث على مدار أسبوع مضى على "معهد أمناء الشرطة" المجاور لسجن طرة باعتباره البديل الأنسب، عادت بعض المصادر لتتحدث عن أنه ليس الاختيار النهائي، وإن كان المرجح لقربه من محبس مرسي وسهولة تأمينه، بينما فجرت مصادر أخرى مفاجأة مدوية حين أكدت أن القرار النهائي بشأن مكان انعقاد المحاكمة لن يتم تحديده إلا قبل موعدها ب 48 ساعة لتفويت الفرصة على المتربصين!
 
  
 مناورات الإخوان تسير- في المقابل -في أكثر من اتجاه، ففي الوقت الذي تعلن فيه الجماعة عدم اعترافها بشرعية المحاكمة وتكثف من أحداث العنف داخل الجامعات بعد تراجع حشدها بالشارع، كشفت مصادر سيادية عن طلب تقدم به ما يسمى "التحالف  الوطني لدعم الشرعية" الذي يقوده الإخوان بتأجيل عقد المحاكمة انتظارا لنتائج أحدث مبادرات الصلح مع جماعة الإخوان. والهدف الذي يلمح إليه "التحالف" هو التنازل عن مطلب عودة مرسي نهائيا مقابل العفو عنه، ورد الاعتبار إليه باعتباره رئيس سابق.
 
وكان مصير هذا الطلب الذي قيل انه كان "رسميا" الرفض الشديد نظرا لما يحمله من تقويض لفكرة دولة القانون.
 
 
الساحة الأخرى  للمناورات الإخوانية تتمثل في هيئة الدفاع عن مرسي، فالرئيس المعزول لم يقم بتوكيل أي محامين في سياق عدم اعتراف التنظيم بالمحاكمة، ومع ذلك ألمح عدد من محاميي الإخوان إلى أنهم سيحضرون الجلسة الأولى ولكنهم لن يترافعوا عن مرسي ولن يتقدموا بأي طلبات لهيئة المحكمة.
 
 
وتشير التوقعات إلى أن الفقيه القانوني د. محمد سليم العوا المعروف بقربه الشديد من الجماعة، والقيادي الاخواني محمد طوسون الذي يشغل موقع الأمين العام لنقابة المحامين المصريين ومسؤول قسم المحامين بجماعة الإخوان سيكون لهما دور كبير في رسم خطة الدفاع عن أول رئيس إخواني يصل إلى الحكم وتطيح به ثورة شعبية حظيت بمساندة الجيش.

---

---