فئة المناقشات العامة

حركة تغيير تعلن رفضها قانون التظاهر.. وتؤكد:سنقف ضده S8201328121338

أعلنت حركة تغيير بالإسكندرية رفضها لقانون التظاهر المقرر إقراره خلال أيام من مؤسسة الرئاسة.

وقال إيهاب القسطاوى، المتحدث الرسمى باسم الحركة لـ"اليوم السابع" الجمعة: "سنسعى مع كل الثوار الشرفاء للوقوف بكل قوة ضد هذا القانون الذى سوف يكبل حريات المصريين والصادر صادر عن حكومة من المفترض أنها تنفذ مبادئ ثورة يناير".

وأوضح أن استسهال اللجوء للحلول الأمنية لن يسفر سوى عن مزيد من الفشل وتفاقم الصراع السياسى فى مصر.

حركة تغيير: قانون " التظاهر " عار على حكومة "الببلاوى " ويفصلة ترزية القوانين

الإسكندرية جاكلين منير

قال ايهاب القسطاوى ،المتحدث الرسمى باسم حركة تغيير بالاسكندرية لـ"اليوم السابع" الجمعة: "إن هذا قانون منع التظاهر جاء على هوى السلطة، ليمكنها من فرض المزيد من محاكمتها الامنية وسيطرتهاالحديديةكما أن هذا القانون سوف يضاف لسجل قوانين العار فى تاريخ حكومة الببلاوى مثل قانون الضبطية القضائية فى الجامعات وقانون تمديد الحبس الإحتياطى وغيرهم وكلها قوانين يفصلها نفس ترزية القوانين الذين كانوا يفصلون القوانين لمبارك، واننا سنسعى مع كل الثوار الشرفاء للوقوف بكل قوة ضد هذا القانون "المشبوة" الذى سوف يكبل حريات المصريين والصادر صادرعن حكومة من المفترض أنها تنفذ مبادئ ثورة يناير وانه لمن العار على أى سلطة أن تقوم بفبركة قانون جائر وتحاول ايهام الرأى العام أنه سيوجه لفئة أو جماعة بعينها، فالقوانين يتم تشريعها للتطبيق على الجميع وسيادة القانون تعنى المساواة أمامه من الجميع، واستسهال اللجوء للحلول الامنية والبوليسية لن يسفر سوى عن مزيد من الفشل وتفاقم الصراع السياسى فى مصر.

وأضاف القسطاوى "نحن نعرف منهج وزير العدل الحالى عادل عبدالحميد ومساعده المستشار عمر الشريف، فهما يعرفان تماما ما تريده وزارة الداخلية فيقومان بتفصيل القانون وفق رغبتها، وهما معاديان للديمقراطية، فمنذ أن تولت الحكومة الحالية مسؤولية البلاد وهما لا يمرران سوى تشريعات سيئة السمعة، مثل قانون تمديد الحبس الاحتياطى، وقانون توسيع مفهوم الإرهاب وقانون الضبطية القضائية وغيرها".

توقيع العضو : MoDa