رفض نزار غراب،عضو مجلس الشعب السابق، ومحامى الجماعات الإسلامية، مطالبة محمد سلماوى، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، للأحزاب الإسلامية بتوفيق أوضاعها، وفقا لنص حظر إنشاء الأحزاب على أساس دينى، قائلاً: "المادة الثانية من الدستور تسمح بإنشاء أحزاب لها مرجعية دينية، وهذه الأحزاب تم إنشاؤها طبقاً للدستور".

وأكد "غراب" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه إذا أقرت لجنة الخمسين النص الحالى للمدة الثانية، فإنها لا تستطيع إلغاء الأحزاب ذات المرجعية الدينية، قائلاً: "اقترح على اللجنة إلغاء المادة الثانية، لأن اللجنة، إذا أقرت المادة الثانية تكون، قد أقامت دستور على أساس دينى يجعل مرجعية القوانين لا تخالف الشريعة الإسلامية".

وأضاف البرلمانى السابق، ومحامى الجماعات الإسلامية: "لو تم الإبقاء على المادة الثانية، فهى تكون متناقضة مع ما تذهب إليه اللجنة من رفض الأحزاب على أساس مرجعية دينية، كما أن المادة حال الإبقاء عليها تكون مادة تجميل للدستور لا يتم تطبيقها كما هو الحال منذ عام 1971".