قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل الدعوى القضائية المطالبة ببطلان القرارات الصادرة من الرئيس السابق محمد مرسى وحكومته بتعيين أعضاء جماعة الإخوان بأجهزة الدولة والقطاع العام إلى 2 ديسمبر المقبل، لطلب الاطلاع والرد من هيئة قضايا الدولة كوكيل عن الحكومة بالدعوى.

كان عبد الله ربيع المحامى، عضو الحزب الناصرى، قد أقام الدعوى أمام المحكمة، مؤكدا أن القرارات الإدارية الصادرة بتعيين أعضاء جماعة الإخوان بكل أجهزة الدولة والقطاع العام صدرت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة، وصدرت بالمخالفة لأحكام الدستور بمواده بضرورة المساواة بين جميع المواطنين وعدم التفريق بينهم.

وقال مقيم الدعوى بمرافعته أمام المحكمة إن جماعة الإخوان المحظورة وحزبها قد قادت الشعب إلى الحكم عليها من خلال أهداف تكشفت عبر تصريحات قيادات الجماعة التى برهنت لكل المصريين على أنها تعمل دون اعتداد بفكرة الوطن والدولة، وإنها تبغى الاستحواذ فقط على مفاصل البلاد والعباد.