بدأت محكمة جنايات الجيزة، أمس، نظر قرار المستشار هشام بركات، النائب العام، بالتحفظ على أموال هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، وطارق وفيق، وزير الإسكان الأسبق، إسماعيل سعودى، رجل الأعمال المنتمى للإخوان، الذين تباشر معهم نيابة الأموال العامة العليا التحقيقات فى اتهامات بتسهيل الاستيلاء والإضرار العمدى بالمال العام. تخلف المتهمون عن حضور أولى الجلسات، وحضر محاموهم، وقالوا إن موكليهم لم يعلنوا بموعد الجلسة، وطالبوا بتأجيل الجلسة للاطلاع على الأوراق والاستعداد، وإعلان المتهمين، فاستجابت لهم المحكمة برئاسة المستشار أحمد ماجد، وقررت التأجيل لجلسة اليوم.
كانت نيابة الأموال العامة العليا قد بدأت تحقيقاتها فى بلاغ حول تخصيص قرابة 205 أفدنة بالتجمع الخامس لإحدى الشركات بسعر 200 جنيه للمتر، فى حين أن سعر المتر خلال 2012 بلغ 1500 جنيه، على أن تقوم الشركة بأعمال البناء والتشييد خلال 3 سنوات، إلا أن الشركة لم تلتزم بالعقد حتى 2012، وتبين أن رئيس الوزراء ووزير الإسكان السابقين، وقيادات هيئة المجتمعات وافقوا على عدم سحب الأرض من الشركة رغم عدم التزامها بما ورد بالعقد الخاص بتوقيت البناء، وتبين من التحقيقات أن الشركة مملوكة لرجل الأعمال الإخوانى إسماعيل سعودى، وأن قنديل ووفيق أضرا بالمال العام وسهلا استيلاءه على تلك الأرض بأقل من قيمتها السوقية، بالمخالفة للقواعد والقوانين.
وشكراااااااااااااااا