تضمن كتاب التربية الوطنية المقرر على طلاب الثانوية العامة، والذى تم تعديله، فى عصر جماعة الإخوان المسلمين العديد من الموضوعات السياسية التى تم وضعها قبل ثورة 30 يونيو، واشتملت على تناقض شديد بين مواقف الجماعة الحاكمة آنذاك، وما دعت إليه فى الكتب المدرسية.
فى حين حاولت الجماعة وحزبها الحصول على قرض من البنك الدولى وحصلت على العديد من المنح القطرية، قال الكتاب إن من أهم تحولات ثورة 25 يناير الاقتصادية؛ إلغاء التبعية وإلغاء سياسة المنح والقروض من المؤسسات الدولية والدول الأجنبية.
كما خصص الكتاب درسا كاملا عن دعم الشرعية، وآخر عن تأثير الانقلابات على دعم الشرعية.
واشتمل الكتاب على بابين رئيسيين، الأول منهما يتحدث عن ملامح الحياة الديمقراطية ويتكون هذا الباب من 3 فصول رئيسية، الفصل الأول: تحت عنوان النظام الديمقراطى" المبادئ والأسس"، والفصل الثانى: تضمن الحديث عن الدستور ومبادئه، بينما اكتفى الباب الثالث بعرض الأحزاب السياسية والعملية الانتخابية.
أما الباب الثانى؛ يدور حول حقوق الإنسان وفلسفة التغيير، حيث تضمن هذا الباب، "فصلين" الأول تحدث عن "حقوق الإنسان" وتحديد ماهيتها، والمواثيق الدولية والوطنية"، والثانى، تكلم عن فلسفة الثورات وآثارها على المجتمع المصرى" الماهية والأسباب ونماذج معاصرة.
أما غلاف الكتاب من الخارج فظهرت عليه صورة تعكس التنوع الدينى والثقافى والحضارى والفكرى فى المجتمع المصرى، بداية من العصر الفرعونى حتى ثورة 25 يناير، حيث شملت الصور الأهرامات الثلاثة، ثم أكدت على الوحدة الوطنية من خلال وضع المصحف بجوار الصليب فى إشارة إلى عنصرى الأمة المسلمين والمسيحيين.
كما أظهر الغلاف جماهير الشعب المصرى التى شاركت فى ثورة يناير، وما تبعها من مشاركة سياسية واسعة خاصة فى الانتخابات، كما وضع على الغلاف المقابل للكتاب صورة توضح العدالة الاجتماعية من خلال علامة الميزان، بالإضافة إلى صورة بها شخص يحمل علم مصر ومكتوب عليها" أننى أؤمن بحقى فى الحرية وحق بلادى فى الحياة، وأيضا صورة مكتوب عليها عبارة" لا للطائفية" وكذلك مجموعة من صور ميدان التحرير أثناء الاحتشاد الجماهيرى الواسع أثناء ثورة يناير.
واشتمل الكتاب على 97 صفحة، عرضت الصفحة الأولى منه على شرح الباب الأول" ملامح الحياة الديمقراطية، تم تبعه عرض النقاط التى يحتوى عليها الفصل الأول من نفس الباب، واختتم الكتاب بعرض المراجع التى اتخذت مرجعا للكتابة، فكان من أبرز المراجع وهو الذى تم ترقيمه بالعدد 22، وهو" مجلس الوزراء: ثورة يناير، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار _ العدد 50 فبراير 2012.
وجاء فيه عنوان عريض "دعم الشرعية واستمداد الحاكم لهذه الشرعية من الانتخابات وتم تعريف الشرعية بالصفحة رقم 47، على أنها تعنى مدى تقبل غالبية أفراد المجتمع للنظام السياسى الحاكم، وخضوعهم له طواعية لاعتقادهم بأنه يسعى إلى تحقيق أهداف الجماعة، وتعتبر الديمقراطية الانجاز والفاعلية والكاريزما والتقاليد والأيديولوجيا ضمن المصادر الرسمية للشرعية فى النظم السياسية المختلفة، بالإضافة إلى دور الأحزاب فى دعم الشرعية، حيث إن العلاقة بين الأحزاب والشرعية تتمثل فى أن هناك هياكل منتخبة بين كل أعضائها، وتستمد الأحزاب الحاكمة شرعيتها من تلك الانتخابات.
• أنظمة الحكم العربية تفقد شرعيتها نتيجة الاستعمار
وردت كلمة الشرعية للمرة الثانية فى الكتاب، بالفصل الثانى بدرس" فلسفة الثورات وأثارها على المجتمع المصرى، حيث تضمنت الصفحة رقم 80 أن الشعوب العربية تابعة للسيطرة والنهب الاستعمارى، الأمر الذى أفقد أنظمة الحكم العربية شرعيتها الشعبية الحقيقية.
• تأثير الانقلاب على بقاء الشرعية
كما وردت الكلمة للمرة الثالثة بنفس الصفحة، حيث تضمنت الصفحة أن الشرعيات التى استندت إلى الانقلابات تعرضت للتآكل، فقالت لقد تراجعت تلك الشرعيات تحت وطأة الإخفاق والفشل على صعيد المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والحريات والديمقراطية، أو على صعيد حماية مصالح الشعوب فى مواجهة المشروع الصهيونى، الذى اغتصب معظم أرض فلسطين.
• التجنيد السياسى
كما أوردت نفس الصفحة الحديث عن" التجنيد السياسى ودور النخبة" فى عملية اختيار أفراد لشغل أدوار من نسق اجتماعى، بعد إعدادهم وتمكينهم من المشاركة فى حكم البلاد حاليا أو فى المستقبل، وتختلف النظم فى عملية التجنيد حيث تعتمد النظم التقليدية على معيار المحسوبية والوراثة، أما فى النظم الأكثر تقدما فتعتمد عملية التجنيد من خلال المناقشات الحزبية والانتخابات والتدريب والانغماس فى اللجان والمؤتمرات الحزبية، مما يسهم فى توزيع الأدوار القيادية على الأعضاء.
• ثورة يناير والقضاء على نظام الاستثمار البائد الذى تبناه النظام البائد
واختتمت الصفحات الأخيرة للكتاب بالحديث عن ثورة 25 يناير، سواء فيما يتعلق بالأسباب الرئيسية لها، أو ما يتعلق بالتحويلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وفيما يتعلق بالتحويلات السياسية التى خلفتها ثورة يناير تمثلت فى القضاء على فكرة التوريث، وبالنسبة للتحويلات الاقتصادية كان من بينها التخلص من التبعية الخارجية من خلال سياسة خارجية، تستند إلى مصلحة الوطن أولا، بالإضافة إلى التغيير فى فلسفة الاستثمار الأجنبى مثل المنح والقروض من أجل التبعية التى تبناها النظام البائد.
وجاء بدرس الديمقراطية فى الفكر الاسلامى" بالصفحة رقم 11 مفهوم الشورى فى الإسلام، وهى تعنى اشتراك الأفراد فى القرارات المتعلقة بنظم الجماعة كلها، سواء كانت نظما تتعلق بشئونها التنفيذية أو الاجتماعية أو التنظيمية أم السياسية أم المالية، لذا فحق الفرد يتسع لجميع شئون الجماعة ومؤسساتها ونظمها وأموالها، وليس خاصا بالشئون السياسية أو شئون الحكم كما يظن البعض.
واحتوى الدرس على أن الشورى متى انتهت إلى رأى، وجب على الإمام الحر الحاكم أن ينفذه، لذا اعتبرت الشورى فى الإسلام فلسفة الحكم الاسلامى وما يؤكد ذلك قوله تعالى" فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر".
الأحزاب الكرتونية قبل ثورة 25 يناير" والنظام الفاسد"
وجاء فى الصفحة رقم 42 من وحدة الأحزاب السياسية والعملية الانتخابية" عن الأحزاب السياسية، فأوضحت أنه قبل ثورة يناير 2011 لم تكن هناك تعددية حزبية حقيقية فى ظل النظام السابق، الذى أسقطه الشعب من شدة ظلمه وعظم فساده، حيث كان هناك حزب واحد مهيمن يحتكر السلطة بصفة دائمة وإلى جواره مجموعة من الأحزاب الصغيرة، التى لا يسمح لها بالنمو إلى الدرجة التى تنافسه على الحكم أو حتى المشاركة الفعلية فيه، حتى أطلق عليها الأحزاب الكرتونية أى الضعيفة من قبل البعض.
كما أوضحت الفقرة أن هذه الأحزاب كانت من الصعب أن تعبر عن رأيها إن وجدت أو تكوين أحزاب جديدة، لأن لجنة شئون الأحزاب المنوطة بتلقى إخطارات تشكيل الأحزاب فى السابق، كانت خاضعة لهيمنة الحزب الوطنى الذى كان يحكم البلاد.
• تزوير إرادة الناخبين فى الانتخابات
وتم تخصيص الصفحة 17 لموضوع" دور المشاركة السياسية والمجتمعية فى تحقيق الديمقراطية" نوعية المشاركة السياسية فى الانتخابات، والتى تم تقسيمها إلى نوعين؛ المشاركة السلبية كما فى الامتناع العمدى عن التصويت فى الانتخابات احتجاجا على ضعف قابلية النظام السياسى للتغيير أو احتجاجات على شيوع أساليب تزوير إرادة الناخبين، بالإضافة إلى المشاركة الايجابية والتى تنشأ فى استخدام الناخب لحقه فى التصويت حرصا على التأثير على مسار الحركة السياسية.
وأشار الدرس إلى أنه بعد ثورة يناير وصل عدد الأحزاب فى مصر إلى 80 حزبا سياسيا، ما بين إسلامى وليبيرالى واشتراكى وأحزاب نسائية، وذلك بعد إلغاء لجنة الأحزاب المعمول بها فى النظام السابق، وبالتالى تشهد مصر حاليا خريطة سياسية جديدة لأحزاب جديدة بعضها يضم شباب ثورة 2011، أما الأحزاب السياسية القديمة بدأت تعيد خططها وتطور من أدائها فى ظل التغيرات والمتغيرات الجديدة.
• تصنيف الأحزاب السياسية بعد ثورة يناير
أوردت الصفحة رقم 51 من موضوع الأحزاب السياسية والعملية الانتخابية" تصنيفا لتحالف الأحزاب، والتى تحالفت أواخر عام 2011 مع بعضها البعض، منهاالتحالف الإسلامى والذى شمل كلا من حزب البناء والتنمية، والنور، وحزب الأصالة والتغيير، والتنمية والفضيلة، والعربى للعدل والمساواة، بالإضافة إلى التحالف الديمقراطى والذى ضم كلا من حزب الحرية والعدالة، وحزب الغد والكرامة والحضارة والإصلاح والنهضة والعمل الإسلامى المصرى والبعث العربى الاشتراكى، بينما ضم تحالف الثورة المستمرة كلا من حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، والاشتراكى المصرى، والمساواة والتنمية، ومصر الحرية، بالإضافة إلى تحالف الكتلة المصرية والذى اشتمل على حزب المصريين الأحرار، والتجمع، والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، بالإضافة إلى حزب التحالف الإسلامى اليمينى، وتضمنت حزب الوفد، والعدل، والمواطن المصرى، والقومى المصرى، ومصر الحرة، وحزب الإصلاح والتنمية، ومصر الحديثة، والاتحاد المصرى العربى، والتوحيد العربى، وحزب المحافظين، وأيضا التحالف الإسلامى اليسارى وضم حزب مصر الثورة والتحرير المصرى، وحزب الوسط، وعددا من أحزاب اليمين وهم حزب أنت المصرى، ومصر الكنانة والوعى، بالإضافة إلى الأحزاب اليسارية، منها حزب الجبهة الديمقراطية، والعربى الناصرى، والتحالف المصرى، وحراس الثورة، وحزب الدستور.
وأوضحت الصفحة أن هذه التحالفات كانت أحزابا موقوتة، ومن ثم انتهى أمرها بعد تشكيل البرلمان فى نهاية عام 2011.
المصدر | اليوم السابع
| توقيع العضو : Mat Rax |
 أهلا بك يا زائر فى توقيعى .....  لمراسلة الادارة بأمور خاصة لا يشاهدها غير الادارةمن هنا لوضع اى شكوى خاصة بمنتدانا الحبيب من هنا لتقديم الاقتراحات البنائه بهدف تطوير منتدانا الحبيب من هنا لمتابعة قوانين المنتدى |
موضوع: "كايرو دار" يكشف مخطط أخونة منهج "التربية الوطنية"
الخميس 14 سبتمبر 2023, 6:33 pmمن طرف 
