شدد الدكتور ثرروت بدوي، الفقيه الدستوري، على أن أي تعديل يتعرض له الدستور المستفتى عليه من الشعب من قبل قادة الانقلاب العسكري باطل، مشيرا إلى أن المستشار عادلي منصور ليس له سند شرعي، وليس له الحق في إصدار إعلانات دستورية، ولا تشكيل لجنة لوضع الدستور لأن اللجنة التي تضع الدستور يجب أن تكون منتخبة من الشعب وممثلة للشعب صاحب السلطة التأسيسية.وأضاف بدوي في تصريحات صحفية أن الدستور يضع النظام الأساسي للدولة ولا يصح أن يكون من صنع جهة غير ممثلة للشعب أو غير منتخبة من الشعب أو غير معبرة عن إرداة الشعب صاحب السيادة والسلطة، مشيرًا أن عادلي منصور لا يمثل الثورة ولم يكن من الثوار وبالتالي لا يمكن أن تكون له شرعية ثوية فهو، لا يتمع بشرعية دستور ولا شرعية ثوري.
وأكد البدوي أنه الفريق عبد الفتاح السيسي، لا يمكن له تعطيل العمل بالدستور لأنه ليس من الثوار، وإنما هو جزء من الكيان الحاكم الذي قام ضده الثورة وبالتالي ليس له شرعية ثورية كما أنه انقلب على الشرعية الدستورية.