أكد بيان أعضاء مجلس الشورى المصري المنعقد في ميدان رابعة العدوية شرعية الإرادة الشعبية التي استفتي الشعب عليها عبر انتخابات واستفتاءات عديدة أثبتت رغبة الشعب في إقامة دولة مدنية ديمقراطية دستورية حديثة ذات سيادة وإرادة حرة.
وكشف البيان أن الانقلاب العسكري أطاح بآمال الشعب المصري في استكمال مؤسساته الديمقراطية بل هدم كل إنجازاته متمثلة في الدستور والرئيس ومجلس الشورى.
وشدد البيان علي أن دستور مصر ما زال قائما ولا يمكن للمجلس العسكري أن يعطل دستور الشعب الذي وافق عليه بإستفتاء حر نزيه .
ودعا البيان كل برلمانات العالم أن تساند الشعب المصري الذي فقد مؤسساته الدستورية بسبب نظام انقلابي على ديمقراطيته الوليدة .
وأعلن أعضاء مجلس الشورى تمسكهم بشرعية مجلس الشورى وأنه أكبر من أن يُحل بانقلاب عسكري.
وأكد اعضاء مجلس الشوري أن جميع ما تلى الانقلاب العسكري من إعلان دستوري باطل يكرس الديكتاتورية وإجراءات قمعية مثل تكميم الأفواه وحملات الاعتقالات إنما يدل على مدى الخطورة التي إنزلق إليها الوطن بفعل الانقلابيين.
ودعا أعضاء مجلس الشورى الجيش المصري وجميع المخلصين إلى الانتباه للمنزلق الخطير الذي يواجه وطننا بسبب الانقلاب العسكري.
وقدم أعضاء مجلس الشورى عزاءهم لأسر الشهداء الأبرار ومواساتهم للمصابين في مذابح الحرس الجمهوري وميدان النهضة والأسكندرية وغيرها من محافظات مصر مؤكدين انهم سيلاحقون المسئولين عن هذه المذابح محلياً ودولياً.
وقالوا نحن في حالة إنعقاد دائم بميدان رابعة العدوية وسوف نتخذ القرارات والتوصيات اللازمة لمواجهة هذا الانقلاب العسكري ولعودة الرئيس المنتخب والنظام المدني الديمقراطي .