1-مبارك ورموز نظامه يواجهون تُهماً تصل عقوبتها إلى الإعدام
'الكسب غير المشروع.. التحريض على الاعتداء على المتظاهرين'.. هما التهمتين الموجهتين إلى بعض رموز النظام السابق وعلى رأسهم الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال.

وبقرار حبس مبارك ونجليه ينضم رؤوس النظام السابق إلى طابور من كبار المسؤولين والوزراء السابقين الذين يقضون فترات حبس احتياطي في سجن مزرعة 'طرة'، ومنهم رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف ورئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق زكريا عزمي ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي، بالإضافة إلى أحمد عز عضو الحزب الوطني البارز، وزهير جرانه وزير السياحة السابق ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، وأحمد المغربي وزير الإسكان.

كما لحق بالقائمة المستشار مرتضى منصور الذي قررت النيابة العامة حبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين بميدان التحرير والشروع في قتل آخرين منهم يومي 2 و3 فبراير، بالإضافة إلى تنظيم وإدارة جماعات من البلطجية للاعتداء على المتظاهرين وقتلهم والاعتداء على حريتهم الشخصية والإضرار بالأمن والسلم العام.

القائمة الطويلة لم تخلو أيضاً من رئيس مجلس الشعب السابق أحمد فتحي سرور الذي يواجه تهم من جهاز الكسب الغير المشروع حول تضخم ثروته بشكل مبالغ فيه.

ووفقاً للمادة (315) من قانون العقوبات، فسيكون الحبس من 3 إلى 5 سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية في حال ثبوت تهمة الكسب غير المشروع على المتهمين.

أما بالنسبة لتهمة التحريض على الاعتداء على المتظاهرين، فإن المادة (415) من قانون العقوبات تشير إلى سجن المتهم 10 سنوات إذا ثبت تورطه في التحريض على الاعتداء على المتظاهرين مُسبباً لهم عاهات مستديمة.

أما إذا تعرض المتظاهرين للقتل فإن المتهم يتعرض لعقوبة الإعدام وذلك وفقاً للمواد (416) و(417) و(418) من قانون العقوبات وذلك يُعتبر الحد الأقصى للعقوبة، أما الحد الأدنى لها فهو السجن مع الأشغال الشاقة المؤبدة.

ووفقاً لتقرير أذاعته قناة العربية الإخبارية، فإن مظاهرات 25 يناير شهدت سقوط أكثر من 800 شهيد، بينما أصيب أكثر من 5000 آلاف آخرين.

2- أعضاء بالكنيست يطالبون بإقالة ليبرمان

فى أعقاب إعلان المستشار القضائى لرئيس الحكومة الإسرائيلية تقديم وزير الخارجية الإسرائيلى افيجدور ليبرمان إلى المحاكمة بتهمة الفساد المالى المتمثل فى التربح وغسيل الأموال، طالب أعضاء بالكنيست رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وقف ليبرمان عن العمل فوراً.

ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن "زهفا جلون" من حزب "ميرتس"، أنه ينبغى على رئيس الحكومة سحب منصب وزير الخارجية من ليبرمان بعدما وجهت له تهم تتعلق بذمته المالية، موضحة أنه من غير اللائق أن يكون ليبرمان ممثلا لإسرائيل فى العالم.

كما دعا طالب الصانع نتانياهو إلى الاستجابة إلى أعضاء الكنيست بعدما انتهك ليبرمان قوانين دولة إسرائيل، مؤكداً على أن كل يوم يمر على وجود ليبرمان فى الخارجية تفقد الحكومة الإسرائيلية شرعيتها.

وأضاف الصانع أن ليبرمان كان متهماً بالعنصرية والآن هو فى نظر القانون مجرماً لذلك يجب وقفه عن العمل فوراً.

ورداً على دعوات أعضاء الكنيست، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أنه سيساند ليبرمان حتى يثبت براءته، مؤكداً على أنه عنصر أساسى فى حكومته.

ومن جانبها، قالت زعيمة المعارضة "تسيبى ليفنى"، إنها تؤيد قرار المستشار القضائى للحكومة، معتبرة هذا القرار نصراً لعدالة القانون فى إسرائيل الذى لا يفرق بين مواطن عادى ومسئول كبير فى الحكومة.

3- مطلقة تتخلص من عشقيها لارتباطه بعلاقة آثمة مع ابنتها
فى أقل من 48 ساعة، تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية من كشف لغز العثور على جثة موظف مقتولاً داخل شقته فى شبرا الخيمة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الحادث مطلقة ارتبطت منذ سنوات به وكان يمارس معها الرذيلة بصفة دائمة، وقام بالتقاط صور لهما بعلمها، وهددها بنشرها على الهواتف المحمولة والنت، بعدما نمى إلى علمها عرضه الصور والفيديو على أصدقائه، حتى أنه أقام علاقة آثمة أيضاً مع ابنتها، فانقضت عليه طعناً بسكين للتخلص منه، ألقى القبض على المتهمة التى اعترفت بجريمتها، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

البداية كانت بانبعاث رائحة كريهة من شقة الموظف بمنطقة إسكان معتوق بشبرا الخيمة مما اضطر الأهالى والجيران إلى كسر باب شقة جارهم بالبلوك رقم 3، ، وفوجئوا بجثته ملقاة على الأرض غارقاً فى دمائه، وبها عدة طعنات بأماكن متفرقة بالبطن وفى حالة انتفاخ، فأبلغوا رجال الشرطة على الفور.

تلقى اللواء رمزى تعلب مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية إخطاراً من اللواء محمود يسرى مدير المباحث بالعثور على جثة موظف مقتولاً بشقته بشبرا الخيمة.

وبانتقال فريق البحث الجنائى الذى أشرف عليه العميد أشرف عبد القادر رئيس المباحث وقاده العقيد محمد شرباش رئيس الفرع البحث الجنائى بشبرا، والمقدم محمود حسن رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة تبين أن الجثة تخص "جمال.م.م.ى" مسجاة على الأرض يرتدى جلباباً ملوثاً بالدماء، وبها عدة طعنات بأماكن متفرقة بالبطن، وفى حالة انتفاخ، والشقة بالطابق الرابع مكونة من حجرة واحدة وصالة.

وبتكثيف التحريات تبين أن المجنى عليه "متشعب العلاقات الجنسية"، واستأجر الشقة خصيصاً لهذا الغرض، وأنه ارتبط منذ 3 سنوات بمطلقة تدعى "إخلاص.م.ع" (34 سنة) مقيمة بمنطقة عين شمس، وأنهما اعتادا لقاءهما المحرم فى تلك الشقة، وقام بتصويرها أثناء ممارسة الرذيلة، وهددها بنشر الصور، وعرضها على بعض أصدقائه المقربين لمشاهدتها، وارتبطت أيضاً بعلاقة آثمة مع ابنتها، مما دفعها للانتقام منه، وطعنته عدة طعنات متفرقة بجسده، وتركته غارقاً فى دمائه، وفرت هاربة.

فيما أكدت "سهير.ى" (زوجة المجنى عليه) أنه متزوج عرفياً من أخرى تدعى "جيهان.ن.ب (45 سنة) ربة منزل ومتزوج من ثالثة تدعى هناء، حيث إنه متزوج رسمياً من اثنتين، وأكثر من واحدة عرفياً.

تحرر المحضر 2457 إدارى قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2011، وتولت النيابة التحقيق، وقررت نقل الجثة إلى مستشفى ناصر وانتداب الطبيب الشرعى لتشريحها.
4- اختفت بصحبة زميلها للزواج منه ووالدها يحرر محضراً باختفائها
تغيبت فتاة عن منزلها بمنطقة إمبابة فتوجه والدها لتحرير محضر باختفائها، إلا أن التحريات أفادت أن نجلته تعرفت على شاب ونشأت بينهما علاقة حب وانتقلت للإقامة بصحبته حتى يتمكنا من الزواج، فحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم عمرو رضا رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، بلاغاً من عامل 58 سنة أفاد فيه بتغيب نجلته البالغة من العمر 21 عاماً عن المنزل وأنه يخشى أن تكون تعرضت للاختطاف، فتم إخطار اللواء فاروق لاشين مدير أمن الجيزة، وتبين من التحريات التى باشرها اللواء كمال الدالى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن الفتاة المختفية تعرفت على زميل لها فى العمل وارتبطا بعلاقة حب، ثم اتفقا على الانتقال للإقامة بصحبته حتى يتمكن من الزواج بها بسبب العوائق التى تقف دون زواجهما.
تم إخطار اللواء محسن حفظى مساعد وزير الداخلية وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
5-مصدر طبي: قلب مبارك يعمل بكفاءة شاب في الثلاثينيات

كد مصدر طبي أن قلب الرئيس السابق حسني مبارك يعمل بنسبة 73% وهي تعادل كفاءة قلب شاب في الثلاثينيات.

ونفى المصدر - فى مداخلة هاتفية من شرم الشيخ مع برنامج "الحياة اليوم" مساء الاربعاء- ما تردد فى الآونة الاخيرة عن أن مبارك يخضع للعلاج الكيميائي او أنه مصاب بمرض السرطان.

وقال المصدر، الذى رفض الكشف عن اسمه، أن حالة مبارك الصحية جيدة جدا.

وقد أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الاربعاء بحبس مبارك ونجليه علاء وجمال 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، في شأن اتهامات تتعلق بـ "قتل المتظاهرين" و"الفساد المالي".
6-استفتاءات فيس بوك تمنح مبارك لقب أسوأ رئيس

اكثر من 40 الف شخص حتى الآن أجابوا عن سؤال طرحته إحدى الصفحات الإلكترونية الموجودة على موقع التواصل 'فيس بوك' فتساءلت الصفحة: من تختار أسوأ رئيس لجمهورية مصر العربية؟، حيث اختار الجمهور مبارك بنسبة 85.3% متفوقا على محمد نجيب، و جمال عبد الناصر، و انور السادات.

فيما توزعت بقية الاصوات على الرؤساء الثلاثة الاخرين، فصوت 3759 الف شخص على كون عبد الناصر هو الاسوأ، وصوت 1867 لإسم السادات، بينما حصل اول رئيس لمصر محمد نجيب على أقل نسبة انتقاد حيث بلغت 182 شخص فقط.

وعن آراء المصوتين تحدث عادل حسنى نصارعن سبب تصويته لمبارك كأسوأ رئيس قائلا: 'أنا عاصرت الأربعة وإن أراد الله فسوف أعاصر الخامس، محمد نجيب كان محبوبا ولم يطل الزمن به في الرئاسة ليبدر منه أي إساءة، جمال عبد الناصر كان وطنيا محبا لبلده وللوطن العربي كله, إلا أنه ورجاله هدموا شخصية المواطن المصري وحريته، السادات كان وطنيا بعيد النظر إلا أنه كان مغرورا فداس على الرموز وأحرقته النار التي لعب بها، أما الغير مبارك فهو أسوأهم فلم يقدم إنجازا سوى تنفيذ ما خطط في عهد السادات سواء كانت الضربة الجوية الوحيدة في حرب أكتوبر أو بناء البنية التحتية للبلد، واتصف بما يتصف به أسوأ الرجال الكذب والسرقة فبيعت مصر وهدمت في عصره'.

ويوافقه شريف أحمد الخبيرى قائلاً :'حسنى حياخد إجماع من غير تزوير'، اما 'منار محمود' فعلقت على اول ثلاثة رؤساء قائلة 'المثل بيقول: اللي متسجنش في عهد عبد الناصر مش هيتسجن، واللي معملش فلوس في عهد السادات عمره ما هيكون غني، واللي مفتقرشي في عهد مبارك عمره ما هيتفقر'.

وتساءل خالد محمد لمن قاموا باختيار محمد نجيب على إنه الاسوأ فقال: 'سؤال بس للى قال ان محمد نجيب اسوأ رئيس جمهورية، انت تعرف ايه عنه اصلا وبعدين ده الراجل مكملش سنة في الحكم يبقى بتحكم عليه انه اسوأ رئيس جمهورية ازاى'.

كما اختارت داليا الجزيرى الرئيس الراحل عبد الناصر كأسوأ الحكام قائلة: 'جمال عبد الناصر أسوء حاجة في تاريخ مصر وهو السبب في كل اللى حصل لها فيما بعد بما فيها حسنى مبارك'، ويخالفها 'محمد سامى' والذى اختار مبارك الاسوأ فقال 'رغم ديكتاتورية عبد الناصر وتعذيبه للإسلاميين بشكل غير طبيعي لكنه كان بعامل الغرب بشكل به عزة غير حسني بقى اللي ضيع كل حاجه'.

اما عليا محى فقد اختارت السادات الأسوأ معتبره ان الجميع له أخطاء، إلا ان اخطاء السادات تسببت في الكثير من المشاكل .
7- تدفق سياحي ملحوظ بالمتحف المصري
اكد الدكتور طارق العوضي مدير المتحف المصري استمرار تدفق الحركة السياحية المحلية والدولية لزيار المتحف المصري منذ الساعة الثامنة صباحا موعد فتح ابواب المتحف للزيارة وحتى الساعة السادسة من مساء الأربعاء موعد الغلق في ظل ظروف هادئة ومستقرة وحراسة مشددة من القوات المسلحة وشرطة السياحة والاثار من داخل المتحف وخارجة والمنطقة المحيطة.

واشار الدكتور العوضي الى أن المتحف استقبل الاربعاء اكثر من 1300 زائر اليوم منهم حركة سياحية دوليه بلغت 695 سائحا اجنبيا يمثلون جنسيات مختلفة و عدد 633 زائر مصري وذلك بزيادة عن يوم الثلاثاء بحوالي مائتي زائر أجنبي ومصري .. وتوقع زيادة تدفق الحركة لزيارة المتحف الخميس نهاية الاسبوع ومع حالة الهدوء الذى يسود ميدان التحرير.
7- مبارك: أردت التنحي لكن عزمي أخبرني أن الشعب لا يريد رحيلي
سربت بعض التقارير الصحفية جانبا من التحقيقات التي أجراها مستشارو وزارة العدل مع الرئيس السابق محمد حسني مبارك، في التهم الموجهة إليه بقتل المتظاهرين والتسبب في الانفلات الأمني وترويع المواطنين والتي أجريت يوم الثلاثاء بمستشفى شرم الشيخ الدولي حيث يخضع مبارك لعلاج.

وتشير التقارير إلى أن النائب العام حدد يوم 12 أبريل موعدا لحضور مبارك ونجليه إلى النيابة، كما حدد محكمة التجمع الخامس لتكون مكانا للتحقيق، وأرسل النائب العام إخطارا إلى وزير الداخلية اللواء منصور عيسوي، لاتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمينهم، إلا أن الوزير قدم تقريرا للنائب العام في اليوم التالي أبلغه فيه بأن هناك صعوبة في عملية التأمين حال مثول المتهمين للتحقيق في القاهرة، لما يحيط بذلك من محاذير أمنية خطيرة.

وقال وزير الداخلية في تقريره: "من المناسب استجوابهم جميعا بعيدا عن مدينة القاهرة، وحالة الرئيس السابق الصحية قد لا تسمح بنقله"، فأصدرت النيابة العامة قرارا بتشكيل لجنة طبية، برئاسة كبير الأطباء الشرعيين، لتوقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق في مقر إقامته بشرم الشيخ، لبيان حالته الصحية ومدى إمكانية نقله لمقر النيابة العامة لاستجوابه.

وتوجهت اللجنة إلى مقر إقامة الرئيس السابق وأطلعوا أفراد الأسرة على قرار النيابة العامة. وخضع الرئيس السابق للكشف الطبي، وأثبت تقرير اللجنة الذى تم إرساله إلى النائب العام عبر الفاكس، أنه يعانى ظروفا صحية تستلزم نقله لأحد المستشفيات، ليكون تحت الرعاية الطبية أثناء استجوابه.

وبناء على التقريرين الأمني والطبي، عقد النائب العام ووزيرا العدل والداخلية وأعضاء من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اجتماعا في مقر وزارة العدل ليلة بدء التحقيق، اتفقوا خلاله على استجواب الرئيس السابق داخل مستشفى شرم الشيخ، واستجواب نجليه في مقر المحكمة الجديدة في شرم الشيخ، على أن تتولى وزارة الداخلية، بالتعاون مع الشرطة العسكرية تأمين نقلهم. وتم إخطار الرئيس السابق ونجليه بطلب استدعائهم للتحقيق.

وسافر ليلة التحقيق فريق من المحامين العامين الأول من مكتب النائب العام بالقاهرة، إلى شرم الشيخ، لمباشرة التحقيقات في تلك الوقائع. وفى الصباح تم إخطار المستشار مصطفى سليمان، المحامي العام، المكلف بالتحقيق مع مبارك، بأنه تم نقل الرئيس السابق إلى مستشفى شرم الشيخ، وأنه جاهز ومحاميه فريد الديب لبدء التحقيقات.

بدأت التحقيقات بأن أثبت المحقق انتقاله إلى المستشفى لاستجواب "المريض" محمد حسنى مبارك في الاتهامات المنسوبة إليه، بالتحريض على قتل المتظاهرين والتسبب في حالة الانفلات الأمني خلال الثورة، التي شهدتها البلاد منذ يوم 25 يناير الماضي.

وسأل المحقق الفريق الطبي الذى يباشر حالة مبارك: ما طبيعة الحالة الصحية بالنسبة للمريض، فرد الأطباء بأنه بالكشف على المريض تبين أنه مصاب بهبوط حاد وحالة إعياء شديدة تتطلب تأجيل التحقيق معه لبعض الوقت لحين استرداد حالته الصحية. وسأل المحقق الأطباء عن الوقت المطلوب لاسترداد المريض صحته، وكانت الإجابة: ساعة تقريبا.

أثبت المحقق كلام الفريق الطبي، وعادوا مرة ثانية بعد ساعة ونصف الساعة تقريبا بعد أن أخطرهم الطبيب بأن حالته جيدة ويمكن استجوابه، وطلب المحقق من سكرتير الجلسة أن يثبت وجود محامى المتهم وفريق طبى مكون من 3 أطباء داخل غرفة التحقيق. وطلب من الأطباء أن يبلغوه برغبتهم في إيقاف التحقيق، إذا تطلب الأمر ذلك.

وسألت النيابة مبارك في بداية التحقيقات عما إذا كان مستعدا لبدء التحقيق من عدمه فرد بالإيجاب، وسألته النيابة عن معلوماته حول المظاهرات التي خرجت منذ يوم 25 يناير الماضي واستمرت عدة أيام، وبحسب مصادر، طلبت عدم نشر أسمائها، ظل الرئيس السابق صامتا للحظات قبل أن يجيب بأنه كان يعلم أن هناك شباباً متظاهرين ينظمون وقفات احتجاجية في أكثر من محافظة، للإعلان عن احتجاجهم ضد الأوضاع الاقتصادية السيئة، فبادره المحقق بقوله: ما تعليماتك للمسؤولين سواء في وزارة الداخلية أو رئاسة الجمهورية للتعامل مع هؤلاء المتظاهرين، فقال إنه لم يعط أي تعليمات لأى جهة بقتل أي متظاهر وأنه فقط كان يتلقى أخبارا عن الأوضاع في الشارع.

أضاف مبارك أن المرة الوحيدة وقتها التي تحدث فيها مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، طلب منه خلالها عدم التعامل مع المحتجين، والحرص على ألا تدخل عناصر مندسة من الخارج بين هؤلاء المتظاهرين، ممن يهدفون إلى تخريب البلاد، ونفى مبارك في التحقيقات، التي أجراها معه المستشار مصطفى سليمان، المحامي العام، إصداره أي أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين أو التعدي عليهم بالضرب. وأوضح أنه هو الذى طلب من القوات المسلحة النزول إلى الشارع لحماية المواطنين وطمأنتهم.

كما أضاف الرئيس السابق في التحقيقات أنه كان قد اتخذ قرارا بترك الحكم والتنحي رابع أيام التظاهرات، إلا أن مقربين منه أقنعوه بأن تركه للسلطة من شأنه إدخال البلاد في منعطف خطير، حسب قوله. وتابع أنه خشى من حدوث انفلات أمنى وسيطرة البعض على الشارع. وأوضح: اقترحت الخروج عبر التليفزيون والحديث مع الشعب والتأكيد على المواطنين بأنني سأترك الحكم حال استقرار الأوضاع، إلا أن زكريا عزمي وآخرين أكدوا لي أن المواطنين لا يريدون أن أترك الحكم، لكن يريدون الإصلاح وتغيير الحكومة فوافقت على التغيير.

واستطرد مبارك أنه كان يمر في تلك الأيام بظروف صعبة جدا، وصفها بأنها قاسية ولا يستطيع أحد تحملها. وأكد أنه لم يكن ينوى الترشح للرئاسة من جديد، لأنه لم يعد يتحمل الضغوط، كما أن صحته تدهورت بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

وقال: إذا كان أحد من المسؤولين في وزارة الداخلية أو غيرها زجوا باسمي في أي تحقيقات فكلامهم كذب. وأبدى استعداده لمواجهة أي شخص بما لديه من مستندات أو أدلة مادية. وأكد أنه كان يتابع الأحداث من خلال القنوات التليفزيونية المصرية فقط، وأنه أصيب بحالة من الفزع بعد انتشار الحرائق في القاهرة والمحافظات، وأنه طلب من وزير الداخلية وقتها ألا يتعامل مع المتظاهرين ويكتفى بحراستهم وحماية المنشآت العامة فقط.

وبعد تحقيقات استمرت قرابة 5 ساعات متقطعة، طلب الرئيس السابق تأجيل التحقيقات لشعوره بالإعياء، فقرر المحامي العام إيقاف التحقيقات بعد أن وجه للرئيس السابق سؤال: أنت متهم بالتحريض على قتل المتظاهرين، فرد مبارك مشيرا برأسه بما يعنى النفي.

وأمرت النيابة بحبس الرئيس السابق 15 يوما على ذمة التحقيقات والتحفظ عليه داخل المستشفى. وتم تعيين حراسة من وزارة الداخلية، بإشراف لواء شرطة. وغادر أفراد الحرس الجمهوري المستشفى، بعد أن تولت الداخلية التحفظ على مبارك. وقال المتحدث الرسمي للنيابة العامة، في بيان الاربعاء ، إن النيابة ستواصل التحقيقات مع الرئيس السابق، وستعلن نتائجها فور اكتمالها
8- جاء قرار النائب العام بحبس مبارك ونجليه 15 يوم علي ذمة التحقيق، علي خلفية اتهامه بالتحريض على قتل المتظاهرين يوم 28 يناير ، كالصاعقة علي رؤوس الكثيرين، من بينهم فلول النظام السابق الذين يخشون من المحاسبة، وآخرين من شباب التحرير يشعرون بنشوة الانتصار، وغيرهم من المواطنين البسطاء والذين لم يخرج رد فعلهم عن الاستغراب وعدم التصديق، وبغض النظر عن التوقيت والملابسات التي أدت الذي هذه النتيجة، فالاهم هو الخطوة القادمة.

وحول توقيت قرار النائب العام بحبس مبارك ونجليه، يري وحيد عبد المجيد، نائب رئيس مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية، أن هذا القرار "جاء تزامنا مع شعور المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتنامي قوة الثورة المضادة خاصة بعد احداث جمعة التطهير "، مستنكرا في الوقت نفسة "محاكمة مبارك من الجانب الجنائي فقط بعيدا عن فساده السياسي خاصة ان الجرائم الجنائية من الممكن عدم اثباتها ".

و استكمل عبد المجيد كلامه قائلا " يجب علي المجلس العسكري تشكيل لجنة لصياغة قانون مشروع لمحاكمة رؤوس الفساد ومن بينهم الرئيس السابق حسني مبارك طبقا لجرائهم السياسية وليس فقط بناء علي تجاوزاتهم الجنائية، موضحا أن الخطوة القادمة يجب التركيز علي كيفية تطبيق عدد من الأليات تضمن نزاهة الانتخابات القادمة، وحل المجالس المحلية والتي تضم الصفوف الثلاثة والرابعة للنظام السابق."

ومن جانبه علق جمال نصار، مدير المركز الحضاري للدراسات المستقبلية والمستشار الاعلامي للإخوان المسلمين، علي خبر حبس مبارك قائلا "هذا أمر طبيعي لما قام به من جرائم فساد ونهب ثروات الوطن، وعلي الرغم من تأخر اتخاذ هذا القرار الا انه الاهم الان التأكد من تطبيق محاكمة عادلة علي مبارك ونظامه السابق، وأن ينالوا عقابهم كاملا بعيدا عن أي ألعيب قانونية".

وتمنى نصار، أن تكون الثورة المضادة تلفظ انفاسها الاخيرة بعد هذا القرار، والبدء في العبور الآمن للفترة الانتقالية، ولن يتم ذلك الا بعد قطع كافة وسائل الاتصال الموجودة بسجن طره لمنع تواصل رموز النظام السابق مع أعوانهم بالخارج لإدارة الثورة المضادة، لافتا الى أنه يجب عل المجلس العسكري في الفترة القادمة الإسراع في تطهير المؤسسات الموجودة بالدولة، للقضاء علي ذيول الحزب الوطني بالكامل.

وبدوره رحب عبد الرحمن سمير، عضو الامانة العامة بالجمعية الوطنية للتغيير، بقرار النائب العام، قائلا، أن هذا قرار صائب، خاصة بعد الكلمة الاستفزازية للرئيس السابق حسني مبارك علي قناة العربية، والتي خلقت حالة من الغليان لدي المواطنين، مؤكدا أن الجمعية الوطنية للتغيير قامت بتعليق الاعتصامات والمظاهرات لأجل غير مسمي لدعم الجيش وإعطاءه الفرصة الكافية لتنفيذ باقي مطالب الثورة.

بينما يري نبيل زكي، المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع، أن التحقيق مع مبارك واصدار قرار بحبسه لا يمثل خطر حقيقي عليه، وقد ظهر ذلك في التسجيل الصوتي له منذ ايام، والذي خرج بعد حصوله علي الوقت الكافي لإخفاء كافة ثرواته بالخارج بالأساليب المتعارف عليها، والتأكد من موقفة الجنائي، لذلك يجب محاكمة علي جرائمه السياسية سواء فيما يخص تزوير الانتخابات وانتهاك حقوق الانسان، وغيرها.

ودعا، زكي الي التريث في استخدام ورقة المظاهرات المليونية للضغط علي الحكومة، وعدم استخدمها الا في الضرورة القصوى، حتي لا يتم إحراقها بمرور الوقت، والاستغناء عنها بالحوار الوطني مع كافة القوي السياسية المرتبط بعدد من الآليات لإمكانية تنفيذ قراراته، مشيرا إلى أن الأولي في المرحلة القادمة التركيز علي قضية الدستور الجديد، والعقد الاجتماعي، وصلاحيات الرئيس القادم والتي لم يبت فيها بعد، وقانون مباشرة الحقوق السياسية لخلق مجلس شعب متوازي ويكون معبر عن كافة الأطياف السياسية.
8-المجلس العسكري: ادارة شئون البلاد تجرى في ظل سيادة القانون
أكد المجلس الاعلى للقوات المسلحة أن ادارة شئون البلاد تتم في ظل سيادة القانون ، وان القوات المسلحة لا تتعامل برد الفعل ، وانما تتعامل بالدراسة والتخطيط لاتخاذ القرار المناسب لصالح مصر.

كما أكد المجلس الأعلى على ان شرم الشيخ ليست بؤرة للنظام السابق ، وانه لا يوجد أي تأثير على النائب العام أو قراراته ، مؤكدا ان النيابة تحقق الان في نحو ستة الاف قضية تتعلق بالفساد ، وهو ما يمثل عبئا كبيرا عليها.

جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية لعضوي المجلس الاعلى العسكري اللواءان محمد حجازي وحسن الروينى مساء الأربعاء على التليفزيون المصري وأوضح المجلس ان عناصر وافراد القوات المسلحة لم تستخدم أي من الذخائر الحية في الاحداث التي وقعت صباح يوم السبت الماضي بميدان التحرير ، وانه تم استخدام الذخائر المحدثة للصوت للتخويف فقط ، وتفريق المتظاهرين ، وان المواطن الذى تعرض لطق ناري وقع في احد الشوارع الجانبية لميدان التحرير ، في اشارة الى عدم وجود عناصر للشرطة العسكرية في الشوارع الجانبية بعيدا عن ميدان التحرير .

وأكد المجلس افراج القوات المسلحة عن كافة المعتقلين الذين القى القبض عليهم بميدان التحرير عقب احداث ليلة الجمعة وصباح يوم السبت الماضي ، واشار الى دور القوات المسلحة في علاج مصابي ثورة يناير في المستشفيات التابعة لها ، وتواصل القوات المسلحة الدائم مع شباب الثورة .

واوضح المجلس من ناحية اخرى ان تحقق القوات المسلحة من شخصية مرتدى الزى العسكري شأن خاص بالقوات المسلحة ، ويعد خطا احمر، وحذر المجلس الاعلى العسكري من تداعيات الوضع الاقتصادي للبلاد ، مشيرا الى انه تم فقد نحو ستة مليارات دولار من احتياطي البنك المركزي منذ شهر يناير وحتى 30 مارس الماضيين ، ليصل الاحتياطي الى 30 مليار دولار .

وشدد المجلس على أن الوضع الاقتصادي واستعادة الامن في الشارع المصري وعودة الهدوء الى الشارع من اهم المشكلات التي تواجهها البلاد في الوقت الراهن .
9- «الطب الشرعى» يؤكد مقتل 4 وإصابة 17 بأعيرة نارية فى أحداث سجن المنيا
كشفت تقارير الطب الشرعى عن مقتل 4 مساجين وإصابة 17 آخرين أثناء محاولة الهروب التى وقعت فى سجن المنيا، 14 فبراير الماضى. وأكدت التقارير أن القتل والإصابات حدثت نتيجة إطلاق النار والقنابل المسيلة للدموع، وتبادل الحجارة والطوب والتدافع، مما دفع أجهزة الأمن إلى إطلاق الرصاص لمنع خروج المساجين.


واستمع أيمن ممدوح، رئيس النيابة الكلية بالمنيا، لأقوال 14 سجيناً، أكدوا خلالها مقتل زملائهم بالأعيرة النارية، وإصابة الباقين بالرصاص واختناقات، وقيام بعض السجناء بخلع بلاط الزنازين واستخدامه فى المصادمات مع أمن السجن.

وقرر رئيس النيابة استدعاء الطب الشرعى لتحديد العاهات التى وردت بالتقارير لكل مصاب. يذكر أن المساجين احتجزوا يوم 14 فبراير الماضى، 4 من أفراد الشرطة كرهائن فى محاولة منهم لإجبار الأمن على فتح باب السجن والهروب، مما أدى إلى مصادمات استمرت لأكثر من 3 ساعات، وانتهت بالسيطرة على السجن مرة أخرى.
الصور

---

---

تسلم إيدك مجهود ممتاز شكراً عزيزى المشرف :نادر المصري

مشكوررررررررررررررررررررررررررر

مجهود عظيم