فئة المناقشات العامة

الغموض يحيط مشروع تنمية إقليم قناة السويس والصكوك بعد عزل مرسى.. مسئول ملف القناة فى نظام المعزول يتمنى تبنى الحكومة الجديدة للمشروع.. وخبير اقتصادى يطالب بمراجعة المشروعات المطروحة فى عهد الإخوان S5201330183459

المجرى الملاحى لقناة السويس – أرشيفية

يشوب الغموض عددا من المشروعات والقوانين الاقتصادية، التى كانت محل جدل فى مصر خلال الفترة الماضية، قبل عزل الرئيس محمد مرسى، والتى يأتى على رأسها مشروع تنمية إقليم قناة السويس، ومشروع الصكوك الإسلامية، ومشروع الإصلاح المالى التى طرحته حكومة الدكتور هشام قنديل.

وقال وليد عبد الغفار، رئيس الأمانة الفنية لمشروع تنمية قناة السويس، المستقيل من منصبه، إن المشروع يواجه المجهول حاليا بعد بذل جهود كبيرة فى إعداد تفاصيله.

وأضاف عبد الغفار وهو أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين فى اتصال هاتفى لوكالة الأناضول للأنباء، أنه استقال مؤخرا من وزارة النقل المُشرفة على المشروع بسبب عزل الرئيس محمد مرسى، معربا عن أمله فى تبنى الحكومة الجديدة للمشروع قائلا: "هذا المشروع الوحيد القادر على النهوض بالاقتصاد المصرى".

كانت حكومة الرئيس المعزول تراهن على شريط قناة السويس الملاحى، الذى يربط محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد الساحلية، فى النفاذ للتنمية وعالم الاستثمار.

وقال أحمد النجار الخبير الاقتصادى، وعضو مجلس أمناء التيار الشعبى الذى يتزعمه حمدين صباحى: "يجب إعادة النظر فى جميع المشروعات الاقتصادية المطروحة فى عهد الرئيس المعزول.. لابد من مراجعتها والتأكد من أهميتها وجدواها الاقتصادية".

ويقول محللون إن تنفيذ المشروع من المتوقع أن يغير موازين التجارة العالمية ومساراتها ويحقق طفرة كبيرة فى علاقة مصر بالدول الأخرى.

ويرى محللون أن من المشروعات الاقتصادية الرئيسية فى عهد مرسى، الذى ينتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين وينتظرها مصير لم تُحدد معالمه بعد، قانون الصكوك الإسلامية الذى صدّق عليه الرئيس المعزول فى مايو الماضى، بعد الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء فى نهاية فبراير 2013 والاستجابة لملاحظات هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

وقال محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، إن الصكوك الإسلامية عبارة عن أداة مالية فقط وليس لها علاقة بالشأن السياسى ويجب التعامل معها وفقا لهذه القاعدة.

وأضاف البلتاجى الذى شارك فى إعداد قانون الصكوك فى اتصال هاتفى لوكالة الأناضول للأنباء، إن الغرض من الصكوك هو مساعدة مصر فى جذب رؤوس الأموال الخارجية والمساهمة فى تمويل الموازنة العامة للدولة.

وقال إن هذه الأداة مطبقة فى دول عربية وأجنبية مثل السندات والصكوك والأسهم، ومتعلقة بالنواحى الاقتصادية وأهم شىء يجب الانتباه إليه هو الأصول التى سيتم طرحها بموجب القانون.

وبالإضافة إلى المشروعات الاقتصادية السابقة، جاءت خطة الإصلاح المالى التى وضعتها حكومة هشام قنديل رئيس الوزراء فى عهد "مرسى"، للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة 4.8 مليار دولار.

والغرض من خطة الإصلاح المالى، التى قد تشهد مراجعة أيضا من الحكومة الجديدة، هو ترشيد الدعم المقدم للمواطنين، خاصة فى السلع البترولية لتخفيض عجز الموازنة المتفاقم.

الغموض يحيط مشروع تنمية إقليم قناة السويس والصكوك بعد عزل مرسى.. مسئول ملف القناة فى نظام المعزول يتمنى تبنى الحكومة الجديدة للمشروع.. وخبير اقتصادى يطالب بمراجعة المشروعات المطروحة فى عهد الإخوان B6Xhn

توقيع العضو : Mohamed Iron

لمراسلة الادارة بأمور خاصة لا يشاهدها غير الادارة
من هنا لوضع اى شكوى خاصة بالمشرفين
من هنا لتقديم الاقتراحات البنائه بهدف تطوير منتدانا الحبيب
من هنا لمتابعة قوانين المنتدىفريق إشراف منتدى المصري