دعت جبهة الدفاع عن الديموقراطية كل الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وكل أحرار العالم بعدم التعامل مع الانقلابيين على الشرعية في مصر والوقوف بجانب الشعب المصري في سعيه لاسترداد ديموقراطيته ودستوره.
وعبرت الجبهة، في بيان لها، عن استنكارها قرار وزير الدفاع إعلانه الانقلابي بتعطيل الدستور الذي أقره الشعب ويستمد منه شرعية وجوده وصفته على خلاف الدستور ذاته الذي لا يسمح لأي سلطة بتعطيل أي من أحكامه.
وأكدت الجبهة أن الرئيس المنتخب للبلاد وفي ذات الوقت هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، لم يستقل ولم يتنح ولم ينقل أي من سلطاته لأي شخص أو جهة بما في ذلك وزير الدفاع الذي عينه الرئيس نفسه.
وأضافت أن وزير الدفاع قام بتعيين القاضي عدلي منصور باعتباره رئيس المحكمة الدستورية، رئيسا للبلاد في سابقة تاريخية يقوم فيها وزير بتعيين رئيس للدولة، موضحة أن القاضي عدلي منصور نفسه وكافة قضاة المحكمة معينين بقرار من رئيس الجمهورية وفقا للقانون الصادر خلال عصر حسني مبارك، ومن ثم فإن تعيينه بقرار من وزير الدفاع رئيسا للبلاد إنما جاء على خلاف الدستور والأوضاع القانونية، فقد صدر قرار تعيينه ممن لا يملك إلى من لا يجوز منحه هذه الصفة.
وختمت بيانها بأن قرار وزير الدفاع بتعطيل الدستور لا قيمة له، وبالتالي تبقى الأوضاع الدستورية كما هي، فيظل الرئيس الشرعي المنتخب رئيسا ويبقى الانقلابيون خارج القانون والدستور.
السبت 06 يوليو 2013, 10:55 pm
موضوع: الدفاع عن الديموقراطية: انقلاب السيسي ليس له قيمة.. ومرسي مازال رئيس البلاد
