[b style="font-family: 'Simplified Arabic'; font-size: 20px; text-align: right;"]
أكد المستشار أحمد سليمان, وزير العدل, أن التظاهر السلمي حق دستوري وقانوني لجميع المواطنين باعتباره إحدي وسائل ممارسة حرية التعبير عملا بالمادة50 من الدستور.[/b]
واضاف: إن المنشآت العامة ملك للشعب المصري بأكمله بناها من حصيلة ما يدفعه من ضرائب ومن ثم فإن الدفاع عنها هو صيانة لأموال الشعب ذاته وهو واجب المتظاهرين والقائمين علي حراستها علي حد سواء.
وقال ـ خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح أمس بمقر الوزارة بمناسبة الأحداث التي تمر بها مصر ـ إن واجب القائمين علي حراسة مؤسسات الدولة وممتلكاتها الدفاع عنها وحمايتها ويكفل القانون لهم رد أي اعتداء عليها وتؤكد حقهم في ذلك المواد61 و245 و246 من قانون العقوبات باعتبار ذلك من حالات الضرورة أو الدفاع الشرعي عن الانفس والأموال طبقا للقانون.
وأضاف أن حماية الشرعية الدستورية هي السبيل للحفاظ علي سلامة البلاد والنجاة من الغرق في بحار الفوضي. وقال أحمد سليمان إنه من حق ضابط الشرطة رد الاعتداء علي المؤسسة التي يحميها وفقا للقانون.
وفي مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء قال سليمان ان الخلاف علي قانون السلطة القضائية يرجع لسوء إدارة هذه الازمة التي لم تعالج بشكل صحيح, مشيرا إلي أنها من البداية لم يكن هناك أزمة حول طرح القانون.
وأكد ان الديمقراطية معروفة وهي من جاء بالانتخاب يذهب بالانتخاب, والقانون لم ينص علي جمع التوقيعات وإنما نص علي الانتخابات باعتبارها الوسيلة للشرعية.
وأكد إن الدولة لابد أن تكفل الدية أو التعويض لأهالي الشهداء الذين لم يحصلوا علي حقوقهم. وحول ملف استرداد الاموال المهربة للخارج قال: هناك عمل مستمر في هذا الملف داخل وزارة العدل واللجان المختصة ويحتاج إلي وقت طويل للانتهاء منه.
توقيع العضو : Ahmed Nsr |
انا بحبك يا زائر اه واللهومتابعك مشاركاتك : 0 واخر مره سجلت دخولك فيها : صدقت اني بحبك يا زائر لمراسلة الادارة بأمور خاصة لا يشاهدها غير الادارةمن هنا لوضع اى شكوى خاصة بمنتدانا الحبيب من هنا لتقديم الاقتراحات البنائه بهدف تطوير منتدانا الحبيب من هنا لمتابعة قوانين المنتدى فريق إشراف منتدى المصري |